النيابة العامة تكشف عن 5 قرارات حاسمة في واقعة حريق سنترال رمسيس

أعلنت النيابة العامة عن حزمة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس الرئيسي، وذلك في إطار حرصها على سلامة الأرواح والحفاظ على البنية التحتية لمنشآت الاتصالات الحيوية في البلاد.

وجاءت قرارات النيابة العامة على النحو التالي:

التحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين

تم التحفظ الكامل على كاميرات المراقبة ووحدات تخزينها، لفحص محتوياتها وتحديد توقيتات الحريق الأولى وما إذا كانت هناك مؤشرات على وجود شبهة جنائية.

لجنة هندسية خماسية لفحص الأنظمة التقنية

ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة وفحص البنية التحتية للخوادم، أنظمة الشبكات، المولدات، البطاريات، وكافة التجهيزات الفنية في المبنى، لبيان مدى مطابقتها للأكواد والمعايير الفنية المعتمدة.

لجنة ثلاثية لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى

تم تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتقييم الوضع الإنشائي للمباني المتضررة، ورفع التوصيات اللازمة لضمان سلامة العاملين والمواطنين المحيطين.

لجنة من الحماية المدنية لفحص اشتراطات الأمان

كلفت النيابة العامة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير شامل حول مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحريق، وصلاحية منظومة الإطفاء، وما إذا كانت هناك مخالفات أو تقصير في الصيانة الدورية.

تحقيقات الأدلة الجنائية

ندبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية المختصين لرفع جميع الآثار من موقع الحريق، وفحصها دقيقًا، لتحديد السبب المباشر لنشوب النيران، وما إذا كان هناك شبهات جنائية أو عوامل فنية تسببت في الكارثة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع التحقيقات عن كثب، مشددة على أن أي قصور أو إهمال سيتم محاسبة مرتكبيه وفقًا للقانون، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار هذه النوعية من الحوادث في المرافق الحيوية.