عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة وتحقق فائضا شهريا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عائدات الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية واحدة، وهو ما أسهم في تحقيق فائض شهري مفاجئ قدره 27 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

وتشير بيانات الموازنة إلى أن الرسوم الجمركية باتت تمثل أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الفيدرالية، بعد أن بلغت 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار صافيًا بعد احتساب المبالغ المستردة، أي ما يعادل تقريبًا ضعف العائدات المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساعدت هذه الزيادة في دعم رؤية الرئيس دونالد ترامب، الذي لطالما اعتبر الرسوم الجمركية أداة اقتصادية فعالة ومصدرًا مباشرًا لتحقيق أرباح للدولة، إلى جانب استخدامها كورقة ضغط في السياسة الخارجية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن “الأموال الكبيرة” ستبدأ في التدفق إلى خزينة الدولة مع تطبيق رسوم تبادلية أعلى على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بداية من أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الأرقام الحالية تعكس نجاح السياسة الاقتصادية التي يتبعها ترامب، قائلًا إن الولايات المتحدة “تحصد ثمار الأجندة التجارية”، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات تحققت دون أن تُحدث ضغوطًا تضخمية.

وبحسب وزارة الخزانة، فقد ارتفعت العائدات الجمركية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 إلى 113.3 مليار دولار على أساس إجمالي، و108 مليارات دولار صافيًا، مما يجعلها رابع أكبر مصدر للإيرادات الحكومية بعد ضرائب الدخل، والضرائب غير المحسوبة على الرواتب، وضرائب الشركات.

وقد انعكست هذه القفزة في الإيرادات بشكل إيجابي على أداء الموازنة الشهرية، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية في يونيو بنسبة 13% لتسجل 526 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا الشهر، في حين انخفضت النفقات بنسبة 7% لتصل إلى 499 مليار دولار.

لكن عند تعديل البيانات وفقًا للتغيرات المتعلقة بالتقويم المالي وبعض مواعيد صرف الدفعات، فإن الفائض يتحول إلى عجز يقدَّر بـ70 مليار دولار، وهو أقل من العجز المعدل المسجل في يونيو 2024، والذي بلغ 143 مليار دولار.

ورغم هذا التحسن الشهري، لا يزال العجز الإجمالي للسنة المالية مرتفعًا، حيث زاد بنسبة 5% ليبلغ 1.337 تريليون دولار، بسبب ارتفاع الإنفاق على قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والمعاشات، والدفاع، وخدمة الدين، والأمن الداخلي

وعلى مستوى الإيرادات السنوية، فقد ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 4.008 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الضرائب المستقطعة من الرواتب. أما النفقات السنوية، فارتفعت بنسبة 6%، لتسجل 5.346 تريليون دولار، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ المالية الأمريكية.