تعديل وزاري يُعيد رسم حدود الحقائب.. والحكومة توضح

تعديل وزاري يُعيد رسم حدود الحقائب، حيث فجّر قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 تساؤلات واسعة بعد أن غيّر رسميًا مسمى وزارة “التجارة والصناعة” ليصبح “وزارة الصناعة”، في خطوة أثارت فضول الشارع السياسي والإداري على حد سواء.

مصدر مسئول في مجلس الوزراء كشف خلفيات القرار، مؤكدًا أن التعديل ليس مجرد تغيير شكلي، بل استحقاق دستوري جاء مواكبًا لتوزيع جديد للاختصاصات داخل الحكومة، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

التشكيل الوزاري الجديد أسفر عن تعيين الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا لوزارتي الصناعة والنقل، فيما أُسندت ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار تحت قيادة الوزير حسن الخطيب، لتُصبح بذلك حقيبة “التجارة الخارجية” ضمن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

هذا الفصل في الاختصاصات استدعى، بحسب المصدر، تحديثًا دقيقًا للصياغات القانونية والتشريعية، خاصة في القرارات السابقة التي كانت لا تزال تستخدم المسمى القديم “وزير التجارة والصناعة”.

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن ضوابط ترخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين، تقرر تعديل كافة المواضع التي وردت فيها عبارة “وزير التجارة والصناعة” لتُصبح “الوزير المختص بشئون الصناعة”.

ونصت المادة الأولى من القرار الجديد على:”تُستبدل عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارتي (وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة) أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020″.

ووفقًا للمصدر، فإن هذا النهج يتسق مع الصياغة التشريعية الدقيقة المتعارف عليها في مصر، حيث تُستخدم أداة “الباء” في التشريعات للإشارة إلى الإحلال محل ما تم حذفه أو تغييره.

التعديل جاء لضمان اتساق النصوص القانونية مع الواقع التنفيذي دون أن يُغير في الصلاحيات الفعلية للوزارات، وذلك حرصًا على دقة الإجراءات التنظيمية وسلاسة التطبيق الإداري في ظل التشكيل الحكومي الجديد.