16 يوليو 2025 16:21
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

مقتل الممرضة الجزائرية رحمة عياض في ألمانيا يهز الرأي العام

شبهة "جريمة كراهية" تخيم على القضية

قُتلت الممرضة الجزائرية الشابة رحمة عياض (26 عامًا) في مدينة هانوفر الألمانية، على يد جار ألماني يُشتبه بانتمائه إلى التيارات المتطرفة، في حادثة تزداد شبهات الدافع العنصري حولها، رغم عدم صدور بيان رسمي من الشرطة حتى الآن.

الصحافة الألمانية كشفت أن الضحية تعرّضت للطعن عدة مرات، بعد أن فتحت باب منزلها لجارها الذي كان يطرق بشكل مريب.

ورغم محاولتها الهروب طلبًا للنجدة عبر درج البناية، فإنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دقائق من وصول أحد الجيران لنجدتها.

وفي تصريحات باكية، أكدت والدة رحمة أن ابنتها كانت تتعرض لمضايقات متكررة من الجار نفسه، بسبب ارتدائها الحجاب، وهو ما تؤكده شهادات صديقاتها، مشيرين إلى أن الجريمة تنبع من كراهية دينية وعنصرية متأصلة.

مصطفى عياط، عم رحمة ورئيس الجمعية الجزائرية الألمانية، قال إن الخبر نزل عليه كالصاعقة، حين علم بوفاتها عبر مكالمة هاتفية.

وأضاف أنه علم لاحقًا أن الجريمة ارتُكبت في مسكنها على يد رجل ألماني يبلغ من العمر 31 عامًا، يُعتقد أنه من اليمين المتطرف.

وأشار إلى أن المضايقات لم تكن جديدة، إذ أبلغته الأم أن شخصًا مجهولًا كان قد طرق بابها قبل شهرين بطريقة أثارت الخوف، ما يعزز من فرضية الاستهداف المسبق.

عبد الرؤوف لكحل، رئيس الجمعية الجزائرية الألمانية، أكد أن الشرطة أبلغتهم بتفاصيل الجريمة، موضحًا أن الطعنات كانت متعددة وأن الضحية حاولت النجاة لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن هناك دلائل قوية على أن الجريمة بدافع الكراهية الدينية، لكنهم في انتظار نتائج التحقيق الرسمي.

وفي الوقت نفسه، لم توجه الشرطة الألمانية حتى الآن تهمة رسمية للمشتبه فيه، ولم تصدر بيانًا يحسم الدافع وراء الجريمة، رغم أن السلطات أوقفته منذ يوم الجمعة، ما زاد من حالة التوتر والاحتجاج بين أبناء الجالية الجزائرية في ألمانيا.

الجريمة تأتي في سياق أوروبي متوتر تشهده ألمانيا وعدد من الدول الغربية، حيث تسجَّل زيادة في الاعتداءات على المسلمين والمهاجرين، وسط تصاعد نغمة اليمين المتشدد.

مأساة رحمة أعادت إلى الواجهة تساؤلات خطيرة حول أمن الجاليات العربية والمسلمة، وحول مدى فاعلية القوانين الألمانية في مواجهة الكراهية المتنامية.

الجالية الجزائرية، ومعها منظمات حقوقية، طالبت بفتح تحقيق شفاف، وبمحاسبة الجاني على أساس “جريمة كراهية”، في حال ثبتت الأدلة.