فضيحة تسريب بيانات تفجر أزمة في بريطانيا: آلاف الأفغان في مرمى الخطر

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز تفاصيل اختراق ضخم أدى إلى تسريب بيانات شخصية وحساسة لعشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية قبل سقوط كابول في يد طالبان، مما عرّضهم لخطر حقيقي بالقتل والتعذيب والاضطهاد.

الفضيحة بدأت حينما أقدم جندي بريطاني – عن طريق الخطأ – على إرسال ملف يتضمن بيانات أكثر من 25 ألف أفغاني، بينهم مترجمون ومتعاونون وعائلاتهم، عبر البريد الإلكتروني، لتنتشر لاحقًا على الإنترنت بعد أن قام شخص مجهول بنشر لقطات شاشة منها على “فيسبوك”، مهددًا بكشف قاعدة البيانات كاملة.

وبحسب التحقيقات، تم بيع تلك البيانات مرة واحدة على الأقل مقابل مبلغ من خمسة أرقام، في ظل عجز وزارة الدفاع البريطانية عن احتواء التسريب، الذي تضمن حتى عناوين بريد إلكتروني لمسؤولين حكوميين بريطانيين.

مصادر أمنية كشفت أن أحد المتضررين استخدم نسخة من قاعدة البيانات وسيلةً لابتزاز الحكومة البريطانية، مطالبًا بترحيله مع 14 فردًا من أسرته إلى لندن.

ولم تفصح السلطات حتى الآن عن مصيره أو مصير الجندي المتسبب في التسريب.

في أعقاب الكارثة، أقرّت حكومة ريشي سوناك السابقة خطة سرية لنقل الأفغان المتضررين إلى المملكة المتحدة، بعدما قدّرت الاستخبارات البريطانية أن من ظهروا في التسريب أصبحوا في خطر داهم من قبل طالبان، التي قد تستهدفهم بالقتل أو التعذيب.

وقدرت الخطة نقل نحو 25 ألف شخص بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني، واستمر تنفيذها حتى فبراير 2025، حين بدأت حكومة حزب العمال الحالية برئاسة كير ستارمر مراجعة مستويات التهديد في أفغانستان.

وبحسب تقييم جديد أجرته وزارة الدفاع هذا الشهر، فإن التهديد على من تبقّى من هؤلاء الأشخاص في أفغانستان قد تراجع، ما دفع الحكومة إلى تقليص حجم الخطة.

حتى الآن، تم نقل نحو 18,500 أفغاني إلى بريطانيا، على أن يصل ما لا يقل عن 2,400 آخرين في الأسابيع المقبلة، قبل أن تُعلن وزارة الدفاع إغلاق البرنامج رسميًا أمام أي طلبات جديدة.

لكن هذه النهاية لم تمر بهدوء، إذ قرر أكثر من 665 أفغانيًا رفع دعوى جماعية ضد وزارة الدفاع البريطانية، مطالبين بتعويضات لا تقل عن 50 ألف جنيه إسترليني لكل متضرر، بسبب ما وصفوه بالإهمال الجسيم وتهديد حياتهم. وتوقعت الصحيفة أن تنضم آلاف الحالات الأخرى إلى هذه الدعوى مع اتساع نطاق الفضيحة.

وتواجه الحكومة الآن انتقادات حادة، ليس فقط بسبب فشلها في حماية البيانات الحساسة، بل أيضًا بسبب تقليص جهود الإنقاذ في وقت لا تزال فيه أرواح كثيرين معرضة للخطر في أفغانستان.