ميناء إيلات ينهار اقتصاديًا.. بلدية الاحتلال تحجز على أمواله وتوقف نشاطه بالكامل

يواجه ميناء إيلات الإسرائيلي خطر الإغلاق الكامل، بعد أن قامت بلدية إيلات بالحجز على حساباته المصرفية بسبب تراكم ديون ضريبية تجاوزت 600 ألف شيكل شهريًا (نحو 162 ألف دولار)، وفق ما أوردته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن قرار الحجز تم إبلاغه رسميًا لإدارة الميناء، ما سيؤدي إلى توقف تام في الأنشطة التشغيلية، بما في ذلك حركة القاطرات والسفن، ودعم البحرية الإسرائيلية، إلى جانب تعطيل تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت وتأثر خط أنابيب أوروبا-آسيا.

ويُعاني الميناء من تدهور حاد في بنيته التحتية، في ظل تعطل معدات أساسية مثل الرافعات والأنظمة الكهربائية، وهو ما يُنذر بأضرار طويلة الأجل.

وتأتي هذه الأزمة وسط انخفاض كارثي في الإيرادات، إذ تراجعت من 212 مليون شيكل في 2023 إلى 42 مليون شيكل فقط في 2024، بانخفاض بلغت نسبته 80%. كما تراجع عدد السفن من 134 في 2023 إلى 6 سفن فقط خلال النصف الأول من 2025، على خلفية تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.

وتعود ملكية حقوق تشغيل الميناء لشركة “نقاش إخوان”، التي حصلت على امتياز التشغيل منذ 2012، وجنت أرباحًا تجاوزت 162 مليون شيكل خلال 4 سنوات، رغم الانتقادات التي طالت الصفقة لكونها منحت دون منافسة حقيقية.

رغم حصول الميناء على مساعدات حكومية، منها ضمان قرض بقيمة 30 مليون شيكل وتعويضات بنحو 15 مليون شيكل، إلا أن إدارة الميناء فشلت في سداد الرسوم والضرائب، ما أثار غضب الجهات الرسمية.

وقال مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زاكين إن اجتماعات طارئة عقدت لمحاولة إنقاذ الميناء، لكن الحكومة تُبدي ريبة متزايدة في مطالبات أصحابه، خصوصًا في ظل الأرباح الضخمة التي جنوها سابقًا.

وتُعد هذه الأزمة ضربة قاسية لاقتصاد الاحتلال، حيث يُعتبر ميناء إيلات أصلًا استراتيجيًا مهمًا لتصدير البوتاس والنفط ودعم الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر.