انخفاض التضخم.. جهود حكومية تكبح جماح الأسعار وتعيد الأمل للأسواق والمواطنين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، بفضل سلسلة من الإجراءات الحاسمة والتنسيق الدقيق بين السياسات النقدية والمالية، وهي خطوات فتحت نافذة أمل جديدة للمواطنين الذين أنهكتهم موجات الغلاء المتلاحقة في السنوات الأخيرة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة له على قناة “إكسترا نيوز”، أن البنك المركزي لعب دورًا محوريًا في ضبط الإيقاع الاقتصادي، باستخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها إدارة سعر الفائدة، ما ساهم بفاعلية في تقليص الضغوط التضخمية.

وأضاف أن الحكومة، من جهتها، ركزت على ضبط أسعار السلع الأساسية – خاصة الغذائية – باعتبارها المحرك الأكبر لمؤشر التضخم، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار التي وصلت سابقًا لأكثر من 33%.

وأكد الحمصاني أن هذا التراجع يمثل انفراجة حقيقية للمواطن البسيط، حيث يسهم في تقليل معدلات الزيادة السعرية، ويمهد الأرض لخفض تدريجي في سعر الفائدة مستقبلاً، وهو ما سيعزز مناخ الاستثمار ويمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تنسيق كامل بين الجهات الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارات التموين والداخلية، لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما سلط الضوء على الدور الحيوي لمبادرة “سوق اليوم الواحد”، التي توسعت الحكومة في تنفيذها خلال عام 2024، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا في الوصول بالسلع إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية، مع خفض تكلفة التوزيع والقضاء على حلقات الوساطة، مما أدى إلى تحسين الأسعار ورفع مستوى الرضا لدى المستهلكين.

ويأتي هذا التراجع في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توسيع رقعة المبادرات المجتمعية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة أعمال مرنة تدعم القطاع الخاص وتعيد التوازن للأسواق