النيابة تُغلق ملف “تزوير بوسي شلبي”: لا شبهة جنائية
والبطاقة القومية سليمة

أسدلت النيابة العامة في أكتوبر الستار على البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، بعد تحقيقات موسعة انتهت إلى حفظ المحضر رسميًا، لعدم وجود شبهة تزوير أو خطأ في بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
النيابة، وبعد فحص دقيق لوثائق الهوية الرسمية والموقف القانوني، أكدت صحة بيانات البطاقة القومية لبوسي شلبي، وأن موقفها سليم قانونًا، لتُغلق بذلك باب الجدل القانوني الذي أثار اهتمام الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
وكان الفنان كريم عبد العزيز وشقيقه محمد عبد العزيز قد تقدما ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد، عبر محاميهما، اتهما فيه بوسي شلبي – الزوجة السابقة لوالدهما – بادعاء صفة “أرملة” الفنان الراحل، خلال ظهورها الإعلامي بأحد البرامج على شاشة قناة فضائية، رغم أنها مُطلقة منه منذ عدة سنوات قبل وفاته.
البلاغ الذي تم تحويله للنيابة المختصة طالب بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” حيال ما اعتبروه ادعاءً يخالف الحقيقة ويُسيء إلى الراحل وأسرته، لتبدأ النيابة تحقيقاتها في الواقعة، والتي شملت مراجعة رسمية للوثائق والبيانات الشخصية.
النيابة، وبعد مراجعة كاملة لجميع المستندات، لم تجد ما يدعم شبهة التزوير أو التلاعب بالبيانات الرسمية، لتقرر حفظ المحضر وإنهاء التحقيق دون توجيه اتهام، مؤكدة أن البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي للإعلامية بوسي شلبي صحيحة تمامًا.
وبذلك يُغلق الملف بشكل نهائي، مع تأكيد الجهات القضائية على عدم وجود أي مخالفة تستوجب الاستمرار في التحقيق أو الإحالة للمحاكمة.
تعليقات 0