أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 157 لسنة 2025 بتاريخ 17 يوليو 2025، متضمناً تعديلاً تشريعياً على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يشمل رفع أسعار الضريبة على بعض السلع، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات للسلع الأساسية والخدمات الحيوية.

وينص التعديل على زيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على البترول الخام، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية.

أهداف التعديل الجديد

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن التعديلات جاءت بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات الحالية بما يدعم زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وأكدت أن التعديلات تمت بناءً على طلبات بعض ممثلي القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على الإعفاءات للسلع الغذائية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، ودون زيادة السعر العام للضريبة.

توسيع القاعدة وتحقيق العدالة

أوضحت المصلحة في بيان رسمي أنها تستهدف من هذه التعديلات تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.

تعديلات على نظام الضرائب في قطاع المقاولات

أحد أبرز التعديلات يتمثل في خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول 5%، مع إمكانية خصم الضريبة المسددة على المدخلات السلعية والخدمية، ما قد يخفف من تكلفة الخدمات المقاولاتية، ويمنح المقاولين حق رد أو خصم الضريبة على الآلات والمعدات، في إطار خطة لتحفيز التسجيل الضريبي الكامل والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

زيادة متوقعة في الحصيلة

وبحسب وزارة المالية، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3% في موازنة العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بمستهدف يتجاوز 2 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي.

من جهته، كشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحصيلة المتوقعة من تعديل قانون القيمة المضافة قد تصل إلى 100 مليار جنيه، ما يمثل دفعة قوية لموارد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.