ضغوط متصاعدة على عمالقة التكنولوجيا بسبب دعم إسرائيل

تتعرض كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها مايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا، لضغوط غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل تصاعد الدعوات الداخلية والخارجية لمقاطعة إسرائيل بسبب علاقات تلك الشركات معها.

وبينما تستند الضغوط إلى اتهامات بمشاركة غير مباشرة في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، تجد تلك الشركات نفسها محاصرة بين مصالحها الاستراتيجية في إسرائيل والحفاظ على صورتها كشركات تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الضغوط بدأت تتصاعد تدريجياً، وتحولت من مجرد دعوات فردية إلى حملات منظمة طالت كبرى شركات التكنولوجيا التي تحتفظ بمراكز بحث وتطوير داخل إسرائيل وتحقق منها أرباحًا ضخمة.

وفي هذا السياق، أبرز تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ أن نحو 60 مستثمرًا يملكون أسهمًا بقيمة 80 مليون دولار في شركة مايكروسوفت، وقعوا على مقترح سيُعرض في اجتماع المساهمين المقبل في ديسمبر، يطالب الشركة بإعداد تقرير علني يوضح الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام منتجاتها في انتهاك حقوق الإنسان أو القوانين الدولية.

وأشار المستثمرون إلى اتهامات متزايدة باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية Azure والذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين في غزة، الأمر الذي يضع مايكروسوفت أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني كبير.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الاتهامات ولدت حراكًا داخل الشركة نفسها، حيث فصلت مايكروسوفت في وقت سابق مهندستين شاركتا في احتجاجات على التعاون مع إسرائيل، إحداهما قاطعت خطابًا للرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، واتهمت الشركة بالمساهمة في “جرائم الحرب الإسرائيلية”.

كما فصل المهندس حسام ناصر بعد أن اتهم الشركة علنًا خلال فعالية نقاشية بـ”تبييض الجرائم” والمساهمة في “إبادة الشعب الفلسطيني”، وهي اتهامات تأتي في ظل حالة غضب عارمة بين موظفين يرون أن التعاون مع إسرائيل يتناقض مع قيم حقوق الإنسان التي تزعم الشركة تبنيها.

وفي مايو الماضي، استعانت مايكروسوفت بجهة تحقيق مستقلة أكدت عدم وجود أدلة على استخدام الجيش الإسرائيلي لخدماتها بشكل مباشر في استهداف المدنيين، لكنها اعترفت بتقديم دعم محدود للحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، تحت إشراف مشدد وضمن ضوابط محددة للمساعدة في إنقاذ الرهائن، مع تأكيدها على رفض بعض الطلبات الإسرائيلية التي تتعارض مع القيم الأخلاقية.

ورغم أن مقترح المستثمرين قد يرفض كما حدث سابقًا مع مقترحات مشابهة في أمازون وإنفيديا، إلا أن ذلك يشير إلى تصاعد وتيرة الضغط، في وقت تكافح فيه الشركات للحفاظ على توازن دقيق بين عقودها ومصالحها من جهة، وسمعتها الأخلاقية أمام موظفيها والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

أما في شركة جوجل، فقد اتخذت الحركة الاحتجاجية طابعًا أكثر تنظيمًا ،حيث بدأ مئات الموظفين في فرع “ديب مايند” بلندن، الذراع المعني بتطوير الذكاء الاصطناعي، بالاتحاد رسميًا للضغط على الإدارة لوقف العقود الدفاعية ذات الصلة بإسرائيل ، وقد استقال ما لا يقل عن خمسة موظفين خلال الشهرين الماضيين احتجاجًا على مشاركة الشركة في تلك المشاريع.

المشهد بات معقدًا؛ فشركات التكنولوجيا العملاقة لم تعد تواجه تحديات تقنية أو تجارية فقط، بل تحديات أخلاقية حادة تهدد بنيتها الداخلية وثقة عملائها حول العالم، في ظل تنامي الحراك العالمي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالب بوقف دعم الأنظمة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة.