مصر تنجو من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وتستقر عند 10٪

أفادت مصادر مطلعة بقطاع التجارة الخارجية أن المفاوضات الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية انتهت بتوصل الجانبين لاتفاق يضع مصر في فئة الرسوم الأقل، بنسبة تبلغ 10% فقط، وهي النسبة التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وبحسب ما تم تسريبه، فإن مصر لن تفرض عليها رسوم إضافية نتيجة انضمامها إلى مجموعة “بريكس”، التي أثارت تحفظات أمريكية بسبب دعمها لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية بديلاً عن الدولار، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديداً مباشراً لهيمنة عملتها.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح سابقاً إلى فرض رسوم أعلى على دول “بريكس”، لكنه لم يطبق ذلك على مصر حتى الآن.

ورغم الزيادة المتوقعة في أسعار الصادرات المصرية للمستهلك الأمريكي، فإن هذه المنتجات ستظل قادرة على منافسة المنتجات الآسيوية، التي ستفرض عليها رسوم تصل إلى 50%، مثلما يحدث مع الصين، فيتنام، والهند.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ترامب ينوي توجيه إخطارات إلى أكثر من 150 دولة، بينها مصر، لاحتمالية فرض رسوم جديدة تتراوح بين 10% و15%، ما يعكس تصعيداً في السياسات التجارية الأمريكية، ويضع صادرات العديد من الدول، بما فيها مصر، تحت الضغط.

وبالتزامن مع ذلك، سجلت العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا نمواً كبيراً، إذ ارتفعت قيمة التبادل بين البلدين إلى 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 7.1 مليار في 2023، بمعدل زيادة 37.4%. ووفقًا لأحدث البيانات، بلغت قيمة التجارة في ديسمبر فقط 974.7 مليون دولار.

رغم ذلك، تفاقم عجز الميزان التجاري بين الطرفين ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.1 مليار في 2023، بينما زادت صادرات مصر إلى السوق الأمريكية بنسبة 12.3%، مسجلة 2.2 مليار دولار.

وتعد الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات المهددة، حيث تجاوزت صادراتها إلى أمريكا 1.2 مليار دولار، تليها قطاعات مثل الأسمدة، الحديد، السجاد، الفواكه المجففة، المواد المحجرية، البلاستيك، الزجاج، والخضروات الطازجة.

وفي سياق متصل، وسّع ترامب قراراته بشأن الرسوم الجمركية، معلناً رفع رسوم النحاس إلى 50% بدءًا من أغسطس، بالإضافة إلى فرض نفس النسبة على واردات من البرازيل، كما ضاعفت واشنطن الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم لتصل إلى 50% تنفيذاً لقرار أُعلن عنه في يونيو الماضي.