الرقابة المالية توافق على تأسيس 5 شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على عدد من الطلبات الجديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، من بينها تأسيس شركات جديدة وتوسيع مجالات عمل أخرى باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية.

شملت الموافقات:

تأسيس شركة جديدة للتخصيم.

تأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر.

تأسيس شركة ناشئة تعمل باستخدام التكنولوجيا المالية.

تجديد قيد شركة ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد.

الموافقة لشركة مقيدة على إضافة مجالي إبرام العقود الرقمية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع الإلكتروني من السجلات الرقمية، لتصبح قادرة على العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاصات لجنة البت، التي تم تشكيلها وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، والتي تضطلع بالبت في:

طلبات التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

طلبات القيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد.

طلبات الترخيص المؤقت للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

مقترحات إصدار وتطوير القواعد التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

تعكس هذه الخطوة حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئة العمل للشركات الناشئة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا المالية في مجالات مثل التمويل، التخصيم، وإدارة البيانات والخدمات المساندة، مما يعزز من كفاءة السوق ويواكب تطورات التحول الرقمي العالمي.