توافق غير مسبوق بين أوروبا وأمريكا بشأن إيران

توافق غير مسبوق بين أوروبا وأمريكا بشأن إيران، في تطور لافت هو الأول من نوعه منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، يقترب الموقفان الأوروبي والأمريكي من التوحد بشأن إدارة الملف الإيراني، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، وتزايد قلق العواصم الغربية من التصعيد النووي الإيراني.

فبينما تسعى أوروبا لفتح نافذة جديدة للتفاوض مع إيران لإنقاذ ما تبقى من اتفاق 2015 ووقف تخصيب اليورانيوم عند مستويات مرتفعة، تراقب الولايات المتحدة الموقف بحذر دون إبداء أي مرونة واضحة، في وقت تلوّح فيه الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بسيف العقوبات الشاملة عبر آلية “سناب باك”.

طهران بين التحدي والدبلوماسية

أعلنت إيران موافقتها على عقد جولة مفاوضات جديدة مع الترويكا الأوروبية الأسبوع المقبل في إسطنبول، معتبرة الخطوة “استجابة لطلب أوروبي”، لكنها شددت على أنها مباحثات منفصلة عن حوارها المتعثر مع واشنطن.

وفي مشهد يبدو وكأنه سبق سياسي للتصعيد المحتمل، صعّدت طهران لهجتها بشكل لافت قبل بدء المفاوضات، حيث لوّح وزير الخارجية عباس عراقجي بخيارات غير مسبوقة، أبرزها:

تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60%

تصنيع أجهزة طرد مركزي متقدمة وتصديرها

الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أوروبا تشهر سلاح “سناب باك”

من جهتها، حذرت الترويكا الأوروبية من أن نهاية أغسطس المقبل تمثل المهلة الأخيرة لإيران قبل إعادة فرض العقوبات الأممية وفق آلية “سناب باك”، والتي ستُفعَّل تلقائيًا دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، في حال لم تُبد طهران تجاوبًا ملموسًا لخفض التخصيب واستئناف المفاوضات

هي بند في قرار مجلس الأمن رقم 2231، يُتيح إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا في حال أخلّت بالتزاماتها النووية، وتشمل:

حظر توريد الأسلحة

تجميد الأصول

منع السفر للمسؤولين

قيود على المواد ذات الاستخدام المزدوج

وهي عقوبات من شأنها أن تُجهز على الاقتصاد الإيراني المتعثر، وتعيد طهران إلى دائرة العزلة الدولية، وفق ما يرى مراقبون.

إيران على مفترق طرق

الوقت يداهم طهران، وباتت أمام خيارين لا ثالث لهما:

1. التصعيد النووي وتجاوز الخطوط الحمراء الأوروبية، مما يعني تفعيل “سناب باك” والعودة إلى العقوبات والقطيعة الدولية.

2. الوصول إلى تفاهم مع الترويكا الأوروبية يضمن استمرار التخصيب عند مستويات آمنة مقابل تجميد العقوبات واستئناف التعاون.

البرلمان الإيراني نفسه حذّر مؤخرًا من أن استمرار الضغط الأوروبي سيدفع البلاد لاتخاذ “قرارات قاسية”، في إشارة إلى الانسحاب النهائي من الاتفاق النووي.