وزير الشباب والرياضة: تعديلات قانون الرياضة تستهدف  تطوير المنظومة وتحقيق العدالة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجارية على قانون الرياضة تأتي في إطار تطوير المنظومة الرياضية المصرية وتحقيق مبادئ الحوكمة والعدالة والتنافسية، مشددًا على أن دوره كمسؤول في الدولة يفرض عليه الحياد التام، وأنه «ملك للجميع»، حسب تعبيره

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، حيث أوضح الوزير أن أي عملية تطوير قد تواجه برفض لأنها تمس المألوف أو المعتاد، إلا أن هذا يستوجب امتلاك الحجة وتوعية المجتمع بأهداف الإصلاح، مؤكدًا أن: «عندما نحاول أن نعدّل أو نطوّر، قد يكون التطوير ضد فئة ما، لكنه للصالح العام»

وأشار صبحي إلى أن قانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975 ظل مرجعية لعقود، لكن مع ظهور أزمات داخل المؤسسات الرياضية منذ 2012، برزت الحاجة إلى تدخل تشريعي، خاصة في ظل ما وصفه بحالة «التخبط» بين اللجنة الأولمبية والوزارة والاتحادات، وهو ما أدى لاحقًا إلى إصدار قانون 2017 الذي يرى أنه “ليس سيئًا”، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تمس أقل من 80 مادة، وتهدف إلى الحفاظ على مكتسبات سابقة دون الحاجة إلى قانون جديد بالكامل

ونفى الوزير بشكل قاطع أن تكون التعديلات موجهة ضد النادي الأهلي، موضحًا أن: «الأهلي والزمالك يمثلان القوة الناعمة لمصر، ونحن نحرص عليهما ونفخر بهما»، مضيفًا: «أتفهم غيرة الجماهير، لكن يجب أن تصلهم المعلومات الدقيقة»، معتبرًا أن الجدل الحالي ناتج عن سوء فهم أو تداول معلومات غير صحيحة

وأكد صبحي أنه يتحمل مسؤولية التواصل مع الشباب وإقناعهم، قائلاً: «دوري أن أقول لو في خطأ، حقكم علينا، لكن لم يحدث خطأ»، وشدد على أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحسم، مشيرًا إلى وجود مؤسسات وهيئات مسؤولة عن الإعلام والمحاسبة، وأضاف: «عطلت تفكيري حتى ننتهي من القانون، ولن أسمح أن يمر أي تجاوز دون محاسبة»