وزير قطاع الأعمال يكشف ملامح الانطلاقة الصناعية الكبرى في مصر

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن استهداف الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقيق إيرادات غير مسبوقة تصل إلى 74 مليار جنيه، وأرباح تبلغ 21 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بالتزامن مع انطلاق خطة قومية لتحديث وتطوير المصانع ورفع كفاءة أصول الدولة.

وأكد الوزير، خلال لقائه مع الصحفيين اليوم، أن الوزارة تتحرك بخطى ثابتة نحو تدشين مشروعات صناعية عملاقة داخل كبرى الشركات التابعة، على رأسها مصنع مصر للألومنيوم، الذي وصفه بـ”الكنز الوطني القابل للاستدامة”، مؤكدًا أن هناك مشروعات تطوير أخرى جارية حاليًا في شركات الإسكندرية للحراريات، وكيما 3، والسبائك الحديدية.

وفي تحوّل نوعي في ملف التصنيع المحلي، أعلن الوزير أن تشغيل مصنع الأنود سيبدأ في سبتمبر المقبل، بعد توقيع اتفاقية تشغيل في يناير الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم تصنيع 250 ألف طن سنويًا محليًا بدلاً من استيرادها، بالتعاون مع شريك أجنبي يمتلك الخبرة والتكنولوجيا.

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تحرك جاد لإعادة إحياء علامة “نسر” لإطارات السيارات، من خلال شراكة مع هيئة التنمية الصناعية، سعيًا لاجتذاب مستثمر متخصص يمتلك التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن المشروع واعد رغم تحدياته، ويُعد من أهم ملفات التصنيع الثقيلة المستهدف إنعاشها.

وفي تحول جذري لطبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، أوضح الوزير أن هناك 52 شركة استثمارية جاهزة للشراكة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس بيع الأصول، بل تعظيم قيمتها عبر استثمارات منتجة ذات قيمة مضافة، تسهم في رفع القدرة التنافسية للقطاع العام الصناعي.

كما أشار إلى أنه تم حصر كامل للمباني والفروع غير المستغلة التابعة للشركات القابضة أو شراكاتها مع القطاع الخاص، تمهيدًا لاستغلالها وفقًا للقانون واحتياجات السوق، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بقرارات الدولة في هذا الملف الحيوي.

أما بشأن الشركات التي تقرر تصفيتها، فأكد الوزير أنه تم التوجيه بـالتصفية الفورية وفق جداول زمنية محددة، مع ضمان الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة.

في إطار إعادة إحياء الكيانات الكبرى، كشف الوزير عن خطة متكاملة لتطوير مصنع الدلتا للأسمدة بعد تغيير مجلس إدارته، بالاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة، على أن يبدأ تشغيل المصنع فعليًا في منتصف عام 2026، ليعود مجددًا إلى خريطة الإنتاج المحلي بكفاءة عالية.

“القطاع العام لن يُباع.. بل سيُعاد تشغيله بقوة، عبر استثمار ذكي وتنمية مدروسة”

هكذا لخّص الوزير رؤيته لإدارة شركات الدولة، في وقت تتجه فيه مصر إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والتصدير من بوابة الصناعة الوطنية.