الاستثمار الأجنبي يواصل تدفقه لقطاع البترول في مصر بـ5 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024-2025، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، التي شهدت حينها صفقة “رأس الحكمة” التاريخية البالغة 15 مليار دولار.

وبحسب التقرير الفصلي، فإن هذا التراجع يُعد طبيعيًا عند استبعاد الأثر غير المتكرر لصفقة “رأس الحكمة”، ما يجعل الأرقام الحالية أكثر تعبيرًا عن الأداء الفعلي لحركة الاستثمار الأجنبي في مصر.

وسلط البنك المركزي الضوء على أداء قطاع البترول، الذي شهد تحسنًا لافتًا، حيث بلغ صافي التدفق للداخل 669.6 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بقيمة 175.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الواردة للقطاع البترولي ارتفعت إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بـ4.4 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري.

ورغم أن إجمالي التدفقات الأجنبية شهد انخفاضًا نسبيًا، فإن التقرير يُظهر أن رؤوس الأموال لا تزال تتركّز في القطاعات الاستراتيجية طويلة الأجل، وهو ما يُفسّر استمرار تدفق الاستثمار في ظل بيئة عالمية مضطربة وتحديات تمويلية متصاعدة في الأسواق الناشئة.

ويُعد الحفاظ على هذه التدفقات علامة إيجابية على مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على اجتذاب المستثمرين في القطاعات ذات العائد المستدام.

الاستثمار الأجنبي لا يزال في المشهد، رغم تقلبات السوق.. والبترول يثبت أنه درع الأمان الأول للاقتصاد المصري.