إعدامات ميدانية ودماء في السويداء… وزارة الداخلية السورية تتعهد بالتحقيق

أدانت وزارة الداخلية السورية، وبشدة، المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية على يد مسلحين مجهولين في مدينة السويداء، مؤكدة فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وجاء في بيان رسمي: “نُباشر تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في جرائم الإعدامات في السويداء واعتقالهم”، مضيفة أن “لا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه سيُقاضى وينال الجزاء العادل ” .

وتزامن هذا الموقف مع تقرير صادم أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن فيه ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في محافظة السويداء إلى 1311 قتيلاً خلال الأسبوع الماضي، بينهم 533 مقاتلاً و300 مدني من الطائفة الدرزية، من ضمنهم 196 حالة إعدام ميداني، اتُهم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية بتنفيذها، وفقاً للمرصد.

في المقابل، قُتل 423 عنصراً من الأجهزة الحكومية، بينهم عناصر من وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، بينهم 3 مدنيين أُعدموا ميدانياً على يد مقاتلين دروز، بحسب ذات المصدر.

كما أشار المرصد إلى أن 15 عنصراً من القوات الحكومية لقوا مصرعهم جراء غارات إسرائيلية خلال التصعيد العسكري.

اندلعت الاشتباكات العنيفة في 13 يوليو بين مسلحين محليين من الطائفة الدرزية وآخرين من البدو والعشائر، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحون عشائريون.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو، انسحب مقاتلو العشائر والبدو من المدينة، في حين استعاد المقاتلون الدروز السيطرة على السويداء، مع انتشار قوات الأمن السورية مجددًا في المحافظة.

في ظل هذه التطورات، أعلن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا عن إيصال شحنة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري، تتضمن مواد أساسية للمتضررين. كما نُقل عدد من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى مناطق أكثر أماناً.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن حافلات بدأت بالدخول إلى السويداء لإجلاء العائلات العالقة داخل المدينة، ما يشير إلى بدء جهود ميدانية لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية.