القضاء الأمريكي يوقف أمر ترامب: “لا يمكن إعادة تعريف المواطنة بجرة قلم”

قضت محكمة استئناف اتحادية بأن أمره التنفيذي الذي يحد من منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا عند الولادة “غير دستوري”، وأمرت بمنع تطبيقه على مستوى البلاد.

ويعد هذا الحكم أول تقييم قضائي من محكمة استئناف لصلاحية هذا الأمر، منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي بتقييد سلطة المحاكم الأدنى درجة في إصدار قرارات قضائية شاملة ضد سياسات اتحادية.

الأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب في 20 يناير، أول أيام ولايته الرئاسية، كان يستهدف وقف الاعتراف تلقائيًا بجنسية الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد والديهم مواطنًا أمريكيًا أو حاملًا للإقامة الدائمة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واتهامات بانتهاك التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الرئيس “لا يملك سلطة تغيير تعريف المواطنة الأمريكية بقرار فردي”، في تأكيد على أن التعديل الدستوري المذكور يضمن الحق في الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 27 يونيو حكمًا يقيد إصدار ما يُعرف بـ”الأوامر القضائية الشاملة”، لكنها سمحت باستثناءات محددة يمكن أن تمنح المحاكم الأدنى سلطة وقف سياسات على المستوى الوطني إذا تعلق الأمر بدعوى جماعية أو ضرر واسع التأثير.

وبالفعل، استند قاضٍ في ولاية نيو هامبشير إلى هذه الاستثناءات لإعادة تجميد أمر ترامب عبر دعوى جماعية تمثل أطفالًا مهددين بالحرمان من الجنسية، ما مهّد الطريق لقرار محكمة الاستئناف الأخير.

من جهته، قال المدعي العام في واشنطن، نيك براون: “خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أمريكيًا بجرة قلم”.

بينما علّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، بالقول إن المحكمة “أساءت تفسير التعديل الرابع عشر”، وأضافت: “نتطلع إلى أن ينصفنا الاستئناف ” .

ووفقًا لمراقبين قانونيين، لا تزال إدارة ترامب (أو ممثليه القانونيين) تمتلك خيار طلب مراجعة موسعة من لجنة قضائية أعلى داخل محكمة الاستئناف، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي يتوقع أن تكون لها الكلمة النهائية في هذا الصراع القانوني شديد الحساسية.

يُذكر أن سياسة ترامب تجاه الهجرة كانت من أكثر القضايا جدلًا في رئاسته، وشملت سلسلة من القرارات التنفيذية المثيرة، من حظر السفر إلى فصل العائلات على الحدود، وصولًا إلى السعي لإعادة تعريف حق المواطنة نفسه.