رفض عربي وإسلامي واسع لمصادقة الكنيست على “السيادة الإسرائيلية” في الضفة

رفض عربي وإسلامي واسع لمصادقة الكنيست، حيث أدانت 11 دولة ومنظمة عربية وإسلامية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا فجًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات 242، 338، و2334، التي تؤكد عدم شرعية أي تغييرات تفرضها إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وشملت قائمة الدول والمنظمات الموقعة على البيان: مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان المشترك أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن أي محاولة لفرض أمر واقع بالقوة لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا يمكنها تغيير الوضع القانوني القائم.

كما نبهت هذه الأطراف إلى أن التحركات الإسرائيلية الأحادية، وخاصة بعد العدوان المستمر على قطاع غزة، لن تؤدي سوى إلى تأجيج التوتر الإقليمي وزيادة المعاناة الإنسانية، محذّرة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وفي هذا السياق، دعت الدول والمنظمات الموقعة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، التي تهدد بنسف ما تبقى من فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

وجدد البيان التزام جميع الأطراف بـحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.