وزير السياحة: إقبال على تحويل الشقق إلى وحدات فندقية وتوسيع الاستثمار الفندقي لجذب مزيد من السائحين

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع فرص الاستثمار في القطاع الفندقي بمصر، من خلال تبني سياسات واضحة تضمن التنافسية، وسرعة إنجاز التراخيص، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى نظامًا موحدًا للتراخيص الفندقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات وتقليص الدورة الزمنية لإنجاز المشروعات، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار السياحي.

وأوضح خلال تصريحات صحفية منذ قليل أن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا تعتمد على تحليل علمي مدروس لاحتياجات السوق، والمواقع ذات الجاذبية السياحية، والمناطق ذات الكثافة السياحية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها تجاريًا وخدميًا.

وقال الوزير إن “الاستثمار الفندقي في مصر يشهد إقبالًا متزايدًا، وقد تلقينا طلبات تجاوزت قيمتها مبادرة الـ50 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السياحة المصرية”.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مرنة قائمة على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز واضحة وضمان سرعة الإنجاز، مؤكدًا أن القطاع الفندقي هو أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق أهداف مصر في مضاعفة أعداد السائحين وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وكشف الوزير شريف فتحي عن وجود إقبال متزايد من المستثمرين على تحويل الشقق السكنية إلى وحدات فندقية، في ظل التوجه الجديد لتوسيع الطاقة الإيوائية بطرق مرنة تواكب التغيرات في أنماط الإقامة السياحية عالميًا.

وأوضح أنه تم إصدار 51 رخصة رسمية لتحويل شقق إلى وحدات فندقية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 60 شركة متخصصة تعمل حاليًا في هذا المجال، ما يعكس نمو هذا النمط الاستثماري وارتفاع الطلب عليه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع نظام تصنيف رسمي للشقق الفندقية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم هذا النشاط ورفع جودته وضمان التزامه بالمعايير التي تضمن راحة السائح وسلامته، مؤكدًا أن هذا التصنيف سيساعد في تعزيز التنافسية والشفافية في السوق.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العديد من المباني الحكومية في منطقة وسط البلد باتت تتبع الصندوق السيادي المصري، وتمثل فرصًا واعدة للاستثمار الفندقي والسياحي، مؤكدًا أن تلك الأصول ينطبق عليها مصطلح “الفرص الاستثمارية” التي تسعى الوزارة إلى الترويج لها بالشراكة مع الجهات المختصة.

كما أكد أن الوزارة تدعم كل توجه يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الوصول إلى أرقام طموحة في عدد السائحين خلال السنوات المقبلة.