سوريا تمضي نحو أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أن البلاد تستعد لإجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى ترسيخ شرعية النظام وتفعيل المؤسسات التشريعية.

جاء هذا الإعلان عقب لقاء رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد الأحمد، بالرئيس أحمد الشرع، حيث كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن تفاصيل النظام الانتخابي المؤقت بعد مشاورات مكثفة مع شرائح المجتمع السوري.

وكان أبرز ما تمخض عنه اللقاء هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بناءً على بيانات التعداد السكاني لعام 2011، مع تخصيص 70 مقعدًا يتم تعيينهم مباشرة من قبل الرئيس، في حين تُنتخب المقاعد المتبقية عبر هيئات ناخبة يتم اختيارها محليًا.

وفقًا لما أعلنه الأحمد، فإن الخطوات التنفيذية للانتخابات ستسير وفق جدول زمني محدد:

أسبوع لاختيار اللجان الفرعية بعد توقيع المرسوم الانتخابي.

15 يومًا لاختيار الهيئة الناخبة عبر هذه اللجان.

أسبوع مفتوح للترشح، يُمنح خلاله المتقدمون فرصة لإعداد برامجهم الانتخابية.

تنظيم مناظرات انتخابية علنية بين المرشحين وهيئات الانتخاب، تمهيدًا ليوم الاقتراع.

أكدت اللجنة العليا أن من أبرز أهداف هذه العملية هو ضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية، حيث يُتوقع أن تمثل النساء ما لا يقل عن 20% من الهيئات الناخبة، مع السماح للمنظمات المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية بإشراف اللجنة.

كما سيتم فتح باب الطعون في القوائم والنتائج، وهي خطوة توصف بأنها تؤسس لبيئة انتخابية أكثر نزاهة وانفتاحًا على النقد.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس أحمد الشرع على أن هذه الانتخابات تأتي في إطار الحفاظ على وحدة سوريا، مؤكدًا رفضه القاطع لأي دعوات انفصالية أو طائفية. كما أوضح أن أي شخص “وقف إلى جانب المجرمين أو دعا إلى التقسيم الطائفي أو المذهبي”، سيتم استبعاده من الترشح أو التعيين في البرلمان الجديد.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب مرسوم رئاسي صدر في 13 يونيو بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وتحديد قواعد النظام الانتخابي المؤقت، الذي أتاح اختيار ثلثي الأعضاء عبر الانتخاب، مع تعيين الثلث الأخير من قبل الرئيس.

وقد تم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التعداد السكاني، مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل فئات “الأعيان والمثقفين” وفق معايير جديدة سيُعلن عنها لاحقًا.