«تنظيم الاتصالات» يوضح حقيقة فرض جمارك بأثر رجعي على الهواتف المحمولة

رد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الجدل المثار بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي دخلت مصر من الخارج وإلغاء الإعفاءات الجمركية للقادمين

وأكد أن ما يُتداول على مواقع التواصل غير دقيق، موضحًا أنه لا يتم تطبيق الجمارك بأثر رجعي على أي هاتف تم تفعيله قبل الأول من يناير الماضي، وهو تاريخ بدء تطبيق المنظومة الجديدة

وشدد على أن الإعفاء الجمركي ما زال قائمًا لكل مسافر قادم من الخارج يحمل هاتفًا شخصيًا واحدًا، نافياً تمامًا ما يقال عن إلغاء هذا الإعفاء

وأشار إلى أن الجهاز اكتشف وجود نحو 13 ألف هاتف حصلت على إعفاءات بطرق غير مطابقة للقواعد التنظيمية، مما استدعى وقف تشغيلها لحين فحص موقفها

وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، تم إعفاء نحو 650 ألف هاتف محمول بشكل كامل، وهي أجهزة تعمل داخل مصر دون سداد رسوم جمركية، في إطار التيسير على المواطنين وحماية حقوقهم

وبيّن أن تطبيق المنظومة أسهم في تقليص عمليات التهريب بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في التصنيع المحلي، الذي زاد بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نجاح السياسات التنظيمية الأخيرة

وأشار إلى أن فاتورة استيراد الهواتف كانت تتجاوز 2 مليار دولار سنويًا، أي أكثر من 100 مليار جنيه، لكن مع التوسع في التصنيع المحلي أصبحت معظم الماركات العالمية تُنتج داخل مصر، مع خطط مستقبلية للتصدير إلى الخارج

كما أوضح أن الجهاز قام بإيقاف تشغيل 13 ألف جهاز تبيّن تلاعبها في إجراءات الإعفاء، بينما تم التحقق من مشروعية موقف 47 ألف جهاز آخر، وأعيد تشغيلها بعد التأكد من استحقاقها الكامل للإعفاء