النقض تُنهي نزاع الأهلي وعبدالله السعيد.. وتُسدل الستار على معركة قضائية دامت سنوات

قال المستشار هاني زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد، إن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن المقدم من النادي الأهلي، وأيدت حكم بطلان التحكيم الصادر ضده، ليُغلق بذلك ملف النزاع القضائي الطويل بين اللاعب والنادي الأهلي بشأن مطالبات مالية وصلت إلى 2 مليون دولار، بعد انتقال السعيد من نادي أهلي جدة إلى نادي بيراميدز في عام 2019.

وأوضح بيان الدفاع أن فصول النزاع تعود إلى عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بإلغاء قيد عبد الله السعيد في صفوف نادي بيراميدز، بدعوى وجود شرط جزائي في عقد سابق مع نادي أهلي جدة السعودي، الذي كان قد أنهى علاقته التعاقدية مع اللاعب آنذاك. وقد رفض الاتحاد الشكوى رسميًا، معللًا ذلك بعدم اختصاصه لأن الأمر يتعلق بطرف خارجي.

عقب ذلك، توجه الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وطلب إصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، مع إلزامه بدفع الشرط الجزائي البالغ 2 مليون دولار، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه. وقد صدر بالفعل حكم تحكيم لصالح الأهلي يُلزم عبد الله السعيد بدفع الشرط الجزائي، بينما رفضت بقية طلبات النادي.

لكن عبد الله السعيد طعن على الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، مطالبًا بإلغائه، فيما اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية. غير أن “كاس” أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو 2021، قضى باختصاصها بنظر الدعوى. ثم تبع ذلك طعن جديد من الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي قضت برفضه، وألزمت النادي بسداد 17,500 فرنك سويسري كرسوم قضائية، بالإضافة إلى 19,500 فرنك سويسري كتعويض لصالح اللاعب.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة استئناف القاهرة في 14 أغسطس 2023 بإلغاء الأمر الوقتي المتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات الحجز على حسابات اللاعب في البنوك، كما ألزمت النادي الأهلي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

كما أقام فريق الدفاع عن السعيد دعوى بطلان ضد حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكمها في 4 أبريل 2023، ببطلان الحكم وإلزام النادي بالمصاريف. وفي تطور حاسم، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية في 26 أكتوبر 2023، حكمها النهائي، بإلغاء حكم التحكيم الذي قضى لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، مع دفع 10 آلاف فرنك سويسري مساهمة في أتعاب الدفاع عن اللاعب.

وأخيرًا، أكد محامي اللاعب أن النادي الأهلي تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم البطلان الصادر من محكمة استئناف القاهرة، لكن محكمة النقض المصرية أسدلت الستار على النزاع بصدور حكم نهائي بات برفض طعن النادي، وتأييد حكم بطلان التحكيم، لتنتهي بذلك جميع الدعاوى المقامة ضد عبد الله السعيد سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي.