مصر تحذر من “الشح المائي القادح” وتطالب إثيوبيا بتغيير استراتيجيتها بشأن سد النهضة

في تصعيد جديد للأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، جددت مصر موقفها الرافض للتصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدة أن استمرار تعنت أديس أبابا في إدارة المشروع خارج إطار القانون الدولي يهدد الأمن المائي المصري بشكل مباشر، ويُنذر بدخول البلاد مرحلة “الشح المائي القادح” وفق المعايير العالمية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مصر تواجه تحديات مائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى نحو 510 أمتار مكعبة سنويًا، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي المحدد عالميًا بـ1000 متر مكعب، محذرًا من تراجع هذا الرقم لما دون 500 متر مكعب في المستقبل القريب بسبب الزيادة السكانية، مما يدفع البلاد إلى مرحلة حرجة من الشح المائي.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، شدد سويلم على ضرورة أن تغيّر إثيوبيا استراتيجيتها، وأن تعترف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن بلاده ليست ضد التنمية الإثيوبية، بل سبق أن عرضت المساعدة في دعم قطاع الكهرباء بها إذا اقتضت الضرورة.

وفي ظل اقتراب إثيوبيا من تدشين السد رسميًا خلال سبتمبر المقبل، بعد دعوة وجهها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى مصر والسودان لحضور الحفل، والتي رفضتها القاهرة واعتبرتها “عبثية”، تتجه الأنظار مجددًا نحو احتمالات العودة إلى مسار تفاوضي برعاية دولية، خاصة في ظل اللقاءات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مؤخرًا مع مسؤولين أميركيين في واشنطن لبحث القضية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي أن إثيوبيا لن تتراجع عن سياسة فرض الأمر الواقع، داعيًا إلى خطاب مصري أكثر حزمًا في مواجهة هذا النهج، فيما شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، على أن التهديد المائي يُعد عدوانًا غير مباشر يبيح لمصر اتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة.

وتبقى الأزمة قائمة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم يُنظم عمليتي الملء والتشغيل، وهي النقطة الجوهرية التي تصر عليها مصر والسودان لضمان حقوقهما التاريخية، وسط غموض في الموقف الأميركي من الضغط على إثيوبيا، رغم ما تملكه واشنطن من أوراق قادرة على إعادة الأمور إلى طاولة التفاوض.