الإحصاء ينفي تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق ويؤكد نشر بيانات 2021/2022 منذ تسعة أشهر

نفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يتردد حول تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022 مؤكدًا أن البيانات الخاصة به نُشرت بالفعل في نوفمبر 2024 وذلك التزامًا بسياسات النشر الدوري التي يعتمدها الجهاز وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في إطار حرصه على دعم عملية التخطيط وصنع القرار القائم على الأدلة وتطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 بوضع الجهاز تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وأوضح الجهاز أن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك عالميًا تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة تغطي عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية مشيرًا إلى أن الجهاز ينفذ هذا البحث بشكل منتظم كل عامين منذ 2008 بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على إجراء البحث كل خمس سنوات وقد نُشرت مؤشرات بحث 2019/2020 ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المشتقة من بحث 2021/2022 بالفعل

وأشار البيان إلى أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يمثل أول دليل وطني من نوعه وقد أُعد بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات الوطنية ودعم من الإسكوا ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ويغطي سبعة أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة والسكن والخدمات والعمل والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من خلال 19 مؤشرًا تفصيليًا

وأكد الجهاز أنه أتاح البيانات الخام الخاصة ببحث 2021/2022 للباحثين والمتخصصين منذ نوفمبر 2024 عبر موقعه الرسمي موضحًا أن استخدام هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة كما كشف الجهاز عن أن تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024 جارٍ إعداده وسيصدر منتصف أكتوبر 2025

وفي سياق متصل أشار الجهاز إلى أنه انتهى من الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي السادس وهو ثاني أكبر مشروع إحصائي بعد التعداد السكاني ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها الجغرافي وقيمة المدخلات والمخرجات ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي سواء على المستوى القومي أو الإقليمي وجارٍ حاليًا العمل على استخراج نتائجه تمهيدًا لإعلانها

كما أكد الجهاز على انتظام تنفيذ تعدادات السكان والإسكان منذ عام 1882 مشيرًا إلى تنفيذ 14 تعدادًا وطنيًا حتى الآن وفقًا للتوصيات الدولية ومعايير الجودة الإحصائية الحديثة ويوفر التعداد قاعدة بيانات شاملة حول السكان والمباني والمنشآت مما يجعله الأساس لأي تخطيط تنموي شامل ويجسد التزام الدولة المصرية بالاستناد إلى الأدلة والبيانات في صنع السياسات