الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء بقوة القانون والدولة ملتزمة بتوفير السكن قبل انتهاء الفترة الانتقالية

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا وقانونيًا بتوفير سكن ملائم لجميع الحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء بعد نقاشات موسعة داخل البرلمان بين لجان استماع وجلسات عامة تناولت كافة الآراء المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن القانون يعالج بشكل جذري أزمات تاريخية ارتبطت بوحدات الإيجار القديمة مثل المساكن الخالية والعقارات المتصدعة بسبب غياب الصيانة وإهدار الثروة العقارية كما أشار إلى أن عقود الإيجار التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد وتبقى سارية وفقًا لما نصت عليه

وأشار الوزير إلى أن العقود السابقة لتاريخ 31 يناير 1996 ستخضع لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بمدة انتقالية تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكني وهي مدة وصفها بالعادلة والمتوازنة تتيح للأطراف تدبير شؤونهم وتوفيق أوضاعهم موضحًا أن مفهوم تحرير العلاقة لا يعني الطرد بل هو دعوة للتفاوض على أجرة ومدة جديدة

وأكد فوزي أن الدولة لن تتدخل في العلاقة الإيجارية إذا حدث اتفاق بين الطرفين وفي حال تعذر التوافق يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاسترداد وحدته بعد انقضاء المدة الانتقالية وأضاف أن بداية تطبيق القانون ستكون من 5 أغسطس 2025 حيث تبدأ الأجرة الجديدة من سبتمبر التالي بحد أدنى 250 جنيهًا حسب تصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية

وبخصوص الوحدات غير السكنية أوضح الوزير أنها ستخضع لقيمة إيجارية تساوي خمسة أمثال القيمة الحالية دون حد أدنى وتطبق من أغسطس أو سبتمبر حسب تاريخ استحقاق الإيجار ولفت إلى أن لجان الحصر ستتولى تصنيف المناطق وفق معايير محددة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وتعتمد من المحافظ وتُنشر رسميًا

وأشار إلى أن هذه اللجان ستعمل لثلاثة أشهر قابلة للتمديد وتضم ممثلين من جهات مختلفة لضمان الشفافية والدقة وستلتزم بمعايير النزاهة مع حظر مشاركة أي عضو له أقارب من الدرجة الأولى في النطاق الذي يعمل فيه مؤكدًا أن أعمال هذه اللجان ستكون موثقة إلكترونيًا وتخضع لرقابة القضاء

وكشف فوزي عن منصة إلكترونية ستطلقها وزارة الإسكان لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون إلى جانب نماذج ورقية متاحة في مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الدولة ستطرح بدائل سكنية متعددة المستويات تشمل الإيجار والتمليك والايجار التمليكي بما يلبي احتياجات الفئات المختلفة مؤكدًا أن الأسعار الجديدة تختلف عن برامج الإسكان الاجتماعي

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى مستشهدًا بنجاحها في تنفيذ مشروعات كبرى مثل حياة كريمة وتطوير العشوائيات موضحًا أن القانون الحالي لا يستهدف الانحياز لطرف وإنما يسعى لعلاج اختلالات تاريخية بمنهج متوازن عادل ومحسوب يضمن المصلحة العامة ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف