الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية “الإيجار القديم” إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير وذلك في القضية المقامة للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلقة بشروط طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين في ظل نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة التعاقد

وتُعد هذه المادة إحدى الركائز التشريعية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث تنص على أنه لا يجوز للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة حتى بعد انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالات محددة تشمل الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم بالإضافة إلى التأخر في سداد الإيجار لمدة تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي وعدم الامتثال قبل إقفال باب المرافعة

كما تسمح المادة بالإخلاء في حال التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي صريح أو إذا ثبت بحكم قضائي نهائي استخدام الوحدة في أنشطة تضر بالصحة العامة أو الآداب العامة أو تسبب إزعاجًا للغير

ويُعد قرار إعادة الدعوى إلى المفوضين خطوة إجرائية ضرورية تمهيدًا لإعداد تقرير فني وقانوني شامل يُعرض لاحقًا على هيئة المحكمة للفصل في مدى دستورية النص محل الطعن والذي يشكل محورًا حساسًا في الجدل المتواصل حول مستقبل الإيجار القديم والتوازن بين حقوق الملاك وضمان استقرار السكن للأسر المستأجرة