الحكومة اللبنانية تقر بند حصر السلاح بيد الدولة.. وحزب الله: لن نعترف بالقرار

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم الخميس في قصر بعبدا، “الأهداف العامة” للورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم برّاك والمتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على الأهداف الرئيسية للورقة، بما في ذلك حصرية السلاح بيد الدولة ونشر الجيش على الحدود، مشيرًا إلى أن المجلس بانتظار خطة تنفيذية من الجيش دون الدخول في مناقشة الجداول الزمنية المقترحة.

كما شددت الحكومة على ضرورة انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية في الجنوب، ووافقت على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود معها، إضافة إلى بحث ملف ترسيم الحدود مع سوريا.

وتأتي هذه الخطوات وسط ضغوط أميركية متصاعدة وتحركات دبلوماسية، أبرزها زيارة المبعوث الأميركي التي حمل خلالها مذكرة تتضمن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري.

في المقابل، انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة الحكومية، احتجاجًا على مناقشة الورقة الأميركية، وأكدت كتلة الحزب البرلمانية رفضها الكامل للقرار، معتبرة إياه انصياعًا للضغوط الأميركية ويخدم مصلحة إسرائيل، وأعلنت أن وزراء الحزب لن يصوتوا على أي قرار متعلق بنزع السلاح.

وفي تصريحاته شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حصرية السلاح ستتحقق رغم العوائق، مؤكدًا أن القرار يأتي في سياق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة أميركية مع إسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، والذي ينص على قصر حمل السلاح على الجيش اللبناني والأجهزة الرسمية فقط.

ويواجه حزب الله، الذي خسر العديد من قادته وبنيته العسكرية خلال الحرب الأخيرة، موقفًا داخليًا متصاعدًا يطالب بدمج سلاحه ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، في وقت يربط فيه الحزب أي نقاش داخلي بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ووقف الضربات الجوية على لبنان.