تراجع نسبي في أسعار السلع الأساسية بغزة وسط استمرار أزمتي التوزيع والسيولة

شهدت الأسواق المحلية في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة تراجعًا في أسعار بعض السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر، الطحين، والزيت، وذلك عقب دخول دفعات جديدة من الشاحنات التجارية إلى القطاع، بعد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 19 يناير الماضي.

ووفق ما ذكره الصحفي الاقتصادي محمد أبو جياب، فقد انخفض سعر كيلو السكر من 30 شيكل إلى 5 شواقل، مع توقعات بمزيد من التراجع ليصل إلى 2.5 شيكل خلال الأيام المقبلة.

كما تراجع سعر كيلو الطحين من 25 شيكل إلى 4 شواقل، في حين هبط سعر الزيت من 60 شيكل إلى 30 شيكل.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يؤكد مراقبون أن الأسعار ما زالت بعيدة عن مستوياتها الطبيعية، إذ تراجعت من أرقام قياسية إلى مستويات مرتفعة نسبيًا، تعادل ما بين خمسة إلى ستة أضعاف الأسعار المعتادة قبل الأزمة.

أسباب التراجع.. شاحنات التجار لا المساعدات
تشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا التغيير في السوق جاء نتيجة دخول شاحنات تجارية تابعة للتجار تُباع نقدًا، بينما لم تُحدث الشحنات الأممية أو مراكز التوزيع المشتركة، بما فيها GHF، أي تأثير واضح في كسر أزمة الجوع أو خفض الأسعار.

محدودية وصول المساعدات للمواطنين
رغم دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن سكان المخيمات ومناطق النزوح لا يتلقونها بانتظام.

وتظهر البيانات المحلية والدولية أن نسبة الشاحنات التي دخلت قبل اتفاق وقف إطلاق النار لم تتجاوز 5% من حجم الاحتياجات الإنسانية لنحو 2.3 مليون فلسطيني داخل القطاع.

أزمة سيولة خانقة تحد من الشراء
في ظل توقف النشاط المصرفي وإغلاق شركات الصرافة، يعاني السكان من أزمة سيولة حادة، حيث تفرض عمولات باهظة على تحويل الأموال تصل أحيانًا إلى 55%، ما يقلل من قدرة المواطنين على شراء السلع حتى مع توفرها في السوق.

غياب سلع أساسية عن الأسواق
ورغم التراجع النسبي للأسعار، ما زالت الأسواق تعاني نقصًا حادًا في العديد من السلع الأساسية، إذ يفتقد المواطنون منذ مارس الماضي اللحوم، الدواجن، البيض، الفواكه، الخضروات، المكسرات، الحليب، القهوة، المنظفات، وغيرها من المواد الضرورية.

تحذيرات من الإغراق دون حلول مستدامة
حذر الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر من الاعتماد على سياسة الإغراق غير المدروسة، موضحًا أن انخفاض الأسعار لن يكون مؤشرًا على تحسن دائم ما لم يتم تنظيم توزيع المساعدات ومعالجة مشكلة السيولة المالية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.