سيناء بين مطامع التقسيم ومقاومة الدولة المصرية

شهدت شبه جزيرة سيناء منذ عام 2011 سلسلة من الأحداث التي وضعتها في قلب مخططات خارجية استهدفت اقتطاعها من السيادة المصرية، وتحويلها إلى كيان مستقل تحت مسمى “إمارة إسلامية”.

وكشفت مصادر أمنية آنذاك أن المشروع، الذي حظي بدعم أجهزة استخبارات إقليمية ودولية، كان جزءًا من خطة أوسع لتوطين عدد من الفلسطينيين داخل سيناء، بما يشكل ضربة استراتيجية للقضية الفلسطينية، ويحرفها من مسارها كقضية تحرر وطني إلى أزمة توطين.

تحرك عسكري لإسقاط المخطط
إدراكًا لخطورة الموقف، أطلق الجيش المصري عملية “نسر 1” في 12 أغسطس 2011، تلتها “نسر 2” في أغسطس 2012، بهدف القضاء على البؤر المسلحة في شمال سيناء وإعادة فرض السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية.

كانت هذه العمليات حاسمة في إفشال أي محاولة لفرض واقع انفصالي على الأرض، ومنعت إقامة أي إدارة موازية لسلطة الدولة.

عودة التنظيمات تحت راية داعش
مع منتصف عام 2014، سعت التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ما يعرف بـ”ولاية سيناء”، إلى إعادة تمركزها داخل مناطق استراتيجية، مستغلة حالة الفراغ الأمني النسبي، في محاولة لضم سيناء إلى ما سُمي آنذاك بـ”دولة الخلافة”.. السيناريو كان مشابهًا لتجارب سوريا والعراق، حيث استغلت التنظيمات الأراضي المضطربة كمنصات للتمدد العسكري والفكري.

واجهت الدولة المصرية هذا التهديد بعملية “حق الشهيد” في سبتمبر 2015، ثم أطلقت “سيناء 2018” في فبراير 2018، وهي عملية موسعة استمرت لسنوات، استهدفت تفكيك البنية التحتية للجماعات المسلحة، وتدمير مخازن الأسلحة والأنفاق، وإعادة الأمن إلى المراكز الحيوية.

تحول المواجهة إلى ميدان الإعلام
مع انحسار العمليات المسلحة، انتقل النشاط الإرهابي إلى ساحة الإعلام الرقمي، حيث نشطت منصات خارجية التمويل في بث رسائل دعائية تستهدف تشويه صورة الدولة وإضعاف الروح الوطنية، مستخدمة خطابًا مموهًا تحت غطاء المعارضة السياسية أو الدفاع عن الحقوق.

خطورة التداخل بين النقد والتضليل
تحذر الأجهزة المعنية من خطورة الانجرار وراء روايات تخدم أجندات متطرفة، مشددة على ضرورة التمييز بين النقد المشروع للسياسات العامة وبين تبني سرديات الجماعات الإرهابية، لما لذلك من أثر مباشر على الأمن القومي وإعادة إحياء مشاريع التقسيم.

المعركة على الوعي مستمرة
اليوم، باتت سيناء عنوانًا لصراع ممتد بين مشاريع التفكيك وإرادة الدولة في الحفاظ على وحدة الأرض والهوية، والصراع لم يعد عسكريًا فقط، بل انتقل إلى معركة وعي، حيث تمثل اليقظة الشعبية خط الدفاع الأول في حماية الأمن القومي المصري من أي محاولات لاختراقه.