حملة «مصيرنا واحد» تحذر من كارثة صحية واجتماعية

دعت حملة «مصيرنا واحد» نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى عقد اجتماع عاجل لمراجعة تداعيات اللائحة المالية والإدارية الموحدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، الصادرة بقرار وزاري رقم 220 لسنة 2025، والتي بدأ تطبيقها مطلع أغسطس الجاري.

وكشفت الحملة في بيان رسمي أن اللائحة الجديدة رفعت تكاليف الإقامة الشهرية للمريض النفسي إلى ما بين 4500 و16500 جنيه، بخلاف تكاليف الأدوية والفحوصات، وهو ما وصفته الحملة بـ”العبء المستحيل” على المرضى وأسرهم، خاصة مع غياب التغطية التأمينية وعدم تطبيق العلاج على نفقة الدولة في مستشفيات الصحة النفسية.

وحذرت «مصيرنا واحد» من أن استمرار العمل بهذه اللائحة سيؤدي إلى عزوف مرضى الاضطرابات النفسية والإدمان عن تلقي العلاج، مما ينذر بـ”انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني”. واستشهدت الحملة بتجارب تاريخية مثل حادثة ميدان التحرير عام 1997 التي كانت سببًا في تأسيس أمانة الصحة النفسية وإصدار قانون رعاية المريض النفسي.

وأضاف البيان أن الدراسات العالمية، ومنها أبحاث منظمة الصحة العالمية، أثبتت أن الاستثمار في الصحة النفسية يحقق عائدًا اقتصاديًا يفوق الإنفاق بخمسة أضعاف، مشيرة إلى أن القرار الأخير يخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المعلنة بالاهتمام بالقطاع، كما وصف منسق الحملة الدكتور أحمد حسين اللائحة بأنها “ردة إلى عصور الظلام” ودعا لمساءلة واضعيها.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن اللائحة تخص فقط الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات، وأن الزيادة “رمزية” مقارنة بالتكاليف الحقيقية.