حماس تطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن قرارها بعد إدراجها بالقائمة السوداء للجرائم الإنسانية

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الجمعة، عن رفضها التام وإدانتها للقرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025، الذي أدرج الحركة ضمن «القائمة السوداء» للجرائم الجنسية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، معتبرة هذا الإدراج غير قانوني ومجافي للحقائق، ويعكس ازدواجية معايير تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وقالت حماس في بيان عبر قناتها على «تيلجرام» إن القرار يفتقد لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يُجرَ أي تحقيق ميداني مستقل، ولم يُطبَّق معيار الإثبات الدولي، واعتمد على روايات إسرائيلية مسيسة ومفبركة، دون التواصل مع الضحايا المزعومين، ما يعد انتهاكًا صريحًا للمبادئ المهنية للأمم المتحدة.

كما أدانت الحركة استثناء قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة، رغم وجود تقارير موثقة من لجان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية تثبت ارتكابها انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات، في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت حماس أن هذه الازدواجية تعكس تحيّزًا خطيرًا وتسييسًا للآليات الأممية، محذرة من أن استمرار هذا النهج يحوّل العدالة الدولية إلى أداة لتبرئة الاحتلال بدل مساءلته، على الرغم من تأكيد قراري مجلس الأمن رقم 1820 (2008) و2467 (2019) على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وموضوعية في كل مزاعم العنف الجنسي.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سحب القرار فورًا، وفتح تحقيق دولي مستقل بإشراف لجنة خبراء دوليين، مع محاكمة قادة الاحتلال على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الفلسطينيين أمام محكمة الجنايات الدولية، احترامًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واختتمت حماس بيانها بالتأكيد على أن تسييس العدالة وازدواجية المعايير يضعف ثقة الشعوب بمنظومة الأمم المتحدة ويشجع مرتكبي الجرائم على الاستمرار دون رادع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.