بيان مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول التصريحات الإسرائيلية

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، وأمناء عامون لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية  بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، معتبرينها استهانة صارخة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والسيادة الوطنية والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البيان احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مع رفض استخدام القوة، مشددين على اعتماد كافة السياسات والإجراءات التي تكفل السلام والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة بالقوة.

كما دان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وشدد البيان على عدم شرعية سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لكل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، واعتبارها خرقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأعاد البيان التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه فورًا.

وحذر البيان من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية، بما في ذلك التعدي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، واعتداءات المستوطنين، واقتحامات المدن والمخيمات الفلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الممارسات تفاقم الصراع وتعرقل فرص السلام العادل والشامل.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، وفتح المعابر الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على دولة فلسطين تولي المسؤوليات الحكومية فيه كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وجود سلطة قانونية واحدة وسلاح شرعي واحد.