قانون الرياضة الجديد يحسم مصير مجالس إدارات الأندية والاتحادات

بعد التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد ونشرها في الجريدة الرسمية، تصاعدت التساؤلات بشأن مستقبل مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية القائمة حاليًا، وهو ما حسمته المادة الرابعة من القانون بشكل قاطع.

المادة نصّت بوضوح على أن مجالس الإدارات الحالية ستستمر في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها الطبيعية، سواء كانت منتخبة أو معينة، على أن يُعاد تشكيلها لاحقًا وفقًا للنظم الأساسية المعدلة بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.

كما أوضحت أن المجالس التي انتهت أو تنتهي مدتها بعد العمل بالقانون ستظل قائمة خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني.

كما شددت المادة على أن الدورة الأولى لمجالس الإدارات ستُحتسب فورًا مع العمل بالقانون الجديد، وتُعتبر مكتملة حتى في حالات الاستقالة أو سقوط العضوية.

ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره، لتبدأ بعدها الأندية والهيئات الرياضية بالدعوة إلى جمعيات عمومية خاصة خلال 3 أشهر أخرى، لتوفيق أوضاعها وتعديل لوائحها الأساسية بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.

أما الانتخابات المقبلة للأندية والاتحادات فستقام وفق اللوائح المعدلة المتوافقة مع القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مرحلة تنظيمية جديدة في الرياضة المصرية.

بهذا، يضع القانون حدًا للتكهنات المثارة حول مصير المجالس الحالية، ويرسم خارطة طريق واضحة لانتقال الأندية والاتحادات إلى عصر إداري أكثر تنظيمًا وتكافؤًا، يواكب الطموحات الرياضية لمصر خلال السنوات المقبلة.