الحكومة: لا ضرر على المواطنين من تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتضرر مواطن نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم موضحًا أن الدولة لن تقبل أن يتسبب أي طرف أو مؤسسة في الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الحساس.

وقال فوزي في لقاء مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم تدريجيًا وفق مراحل زمنية تبدأ بالوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات بينما الوحدات السكنية سيتم تحريرها بعد سبع سنوات وهي فترة كافية لتسوية الأوضاع وإيجاد حلول مناسبة

وأضاف أن الحكومة تعمل بسرعة لعقد الاجتماعات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية مثل أصحاب المعاشات مشيرًا إلى أن تجارب مثل مشروع حياة كريمة وتطوير العشوائيات أثبتت أن الدولة لا تترك مواطنيها دون حلول وأنها قادرة على تحقيق التوازن في هذا الملف.

وأوضح أن الحكومة تتبع نهج التدرج والتوازن لمراعاة مصالح المالك والمستأجر معًا لافتًا إلى أن نظام الإيجار القديم كان موجودًا في دول أخرى تحت مسمى الإيجار طويل المدة منخفض القيمة وأن التجربة المصرية تستفيد من الدروس الدولية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني