البنك المركزي المصري على مفترق طرق.. إما التثبيت أو خفض الفائدة في اجتماع أغسطس 

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، وسط حالة من الترقب والحذر في الأوساط الاقتصادية والمالية بشأن اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وعائد العملية الرئيسية.

ويأتي الاجتماع بعد فترة من الضغوط التضخمية وانحسارها النسبي، ما يفتح المجال أمام اتجاهين محتملين في تحديد السياسة النقدية المقبلة.

في الاتجاه الأول، يرى بعض الخبراء مثل الدكتور عز حسانين، أن تثبيت أسعار الفائدة يبقى الخيار الأقرب نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو، وما قد يترتب على رفع الإيجارات القديمة وتأثيره على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب زيادة مؤشر أسعار المنتجين وتأثير التعريفات الجمركية المستوردة على أسعار السلع.

أما الاتجاه الثاني، فيستند إلى مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف القوة الشرائية، حيث أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات 49.5 نقطة ومعدل دوران النقد منخفضًا، ما يعكس تباطؤ الأسواق.

ويشير حسانين إلى أن خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% قد يقلل تكاليف الإنتاج ويحفز الاقتراض، كما يخفف أعباء الدين الحكومي والقطاع العائلي المقترض، دون تهديد كبير بمستوى التضخم الحالي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن خفض الفائدة، إذا تم، سيترتب عليه آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي، من بينها تعزيز تنافسية الشركات، جذب الاستثمارات، وتخفيف تكلفة خدمة الدين الحكومي، خصوصًا في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

ويستند احتمال خفض الفائدة إلى تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بالإضافة إلى وفرة المعروض من السلع الأساسية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، فضلاً عن متابعة الأسواق العالمية لخطوات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.

ويختتم أبو الفتوح حديثه مؤكدًا أن اجتماع أغسطس قد يمثل بداية دورة تيسير نقدي جديدة، تعيد التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، بعد فترة من التشدد النقدي ساهمت في كبح التضخم خلال الأشهر الماضية.