قرار وزاري جديد لتحديد تكلفة إنشاء المباني وتقديرات الأعمال الهندسية في مصر

أصدرت وزارة الإسكان قرارًا وزاريًا جديدًا حمل رقم 773 لسنة 2025، ونشر بالعدد 189 من الوقائع المصرية الصادر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، يقضي بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، متضمناً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني إلى جانب التشطيبات الداخلية والخارجية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد تكلفة المتر المسطح وفقًا لموقع المبنى، حيث تم تحديدها بـ1400 جنيه للمتر في نطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة، وكذلك المنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر بداية من الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى المناطق السياحية والصناعية.

أما في مدن ومراكز باقي المحافظات فقدرت القيمة بـ800 جنيه للمتر، وفي القرى 300 جنيه.

كما شمل القرار تقدير نفس القيمة البالغة 1400 جنيه للمتر المسطح بالنسبة لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، بينما قدرت بـ1000 جنيه للمتر في مدن الهيئة بباقي المحافظات باستثناء محافظات الوجه القبلي، حيث حددت بـ800 جنيه.

ونصت المادة الثانية من القرار على تقدير تكاليف الأعمال المكملة، حيث حددت تكلفة إنشاء المتر الطولي للأسوار بنسبة 25% من فئة المتر المسطح للمباني وفق المادة الأولى.

كما قدرت قيمة تشطيبات الواجهات الخارجية للعقارات القائمة بنسبة 5% من فئة المتر المسطح مضروبًا في مساحة الأدوار المطلوب تشطيب واجهاتها.

وفيما يتعلق بالتعديلات أو التدعيم أو الترميم، فقدرت التكلفة بنسبة 10% من قيمة المتر المسطح مضروبًا في مساحة الوحدات المطلوب العمل بها، في حين تم تحديد تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة 10% من نفس الفئة.

أما تكلفة المتر الطولي لسند جوانب الحفر والجار فقدرت بنسبة 50% من سعر المتر المسطح للمباني عند الترخيص لأعمال سند جوانب الحفر فقط.

كما تضمن القرار تحديد تكلفة إنشاء محطات المحمول وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح مضروبًا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسًا من الخارج في ربع الارتفاع الكلي، وكذلك إنشاء الصوامع وما شابهها على الأساس ذاته، وذلك بحساب المسطح الأفقي عند منسوب القاعدة في ربع الارتفاع الكلي.

ونصت المادة الثالثة على التزام المهندسين والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب تراخيص البناء، والجهات الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم، بالأسعار المبينة أعلاه عند تطبيق أحكام المادة 45 من قانون البناء المتعلقة بحساب قيمة التأمين المستحق بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها، لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح المخالفات وسائر المتطلبات، وكذلك عند تطبيق المادة 46 الخاصة بتقديم وثيقة التأمين.