المركزي يخفض الفائدة 2% مع تراجع التضخم ونمو الاقتصاد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وأوضح البنك أن القرار يستند إلى تقييم أحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم العام تراجعت إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%. وسجل التضخم معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار.

على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ليسجل متوسط النمو المتوقع للعام المالي 2024/2025 نحو 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني.

أما عالميًا، فقد واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل بوادر تعافٍ في النمو واستقرار توقعات التضخم، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتجارة الدولية.

وأكد البنك المركزي أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم مسار التضخم النزولي ليقترب من المستهدف البالغ 7% ±2% في الربع الرابع من 2026، و 5% ±2% في الربع الرابع من 2028. كما شدد على استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، وعدم التردد في استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.