إنستاباي ورسوم التحويل بعد خفض الفائدة: تفاصيل شاملة للمستخدمين

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال العام 2025، جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% ليعيد رسم ملامح السوق المصرفية، ويضع تطبيق إنستاباي في دائرة الضوء من جديد. فقد بات التطبيق، الذي أطلقه البنك المركزي عام 2022، أحد أبرز ركائز التحول نحو المدفوعات الرقمية، وأداة رئيسية لتيسير المعاملات المالية الإلكترونية في مصر، وسط إقبال متزايد من المواطنين الباحثين عن حلول مصرفية سهلة وسريعة وآمنة.

ومنذ انطلاقه، رسخ إنستاباي مكانته كمنصة محورية في المنظومة الوطنية للمدفوعات، حيث سمح بإنجاز التحويلات الفورية بين الحسابات البنكية المختلفة والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشوف حساب مختصرة، وربط الحسابات البنكية المتعددة في تطبيق واحد. هذه المزايا جعلت التطبيق خيارًا مثاليًا للملايين من مستخدمي الهواتف الذكية، في وقت تتجه فيه الدولة بقوة لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي.

لكن ومع تزايد الاعتماد على إنستاباي، بدأت البنوك المصرية اعتبارًا من أبريل 2025 في تطبيق رسوم تحويل مالية بعد أن كانت مجانية منذ إطلاق التطبيق. وتشمل الرسوم نسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. أما الخدمات غير المالية مثل الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مختصر، فيظل العميل يتمتع بعشر عمليات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف، ليبدأ بعد ذلك احتساب 50 قرشًا على كل عملية إضافية.

وبحسب القواعد الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري، فإن حدود التحويل عبر التطبيق جاءت واضحة وصارمة، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، فيما يصل الحد اليومي إلى 120 ألف جنيه، بينما حُدد السقف الشهري عند 400 ألف جنيه. هذه الحدود تهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير المعاملات المالية اليومية وضمان الرقابة الفعالة على حركة الأموال.

وفيما يتعلق بخطوات التحويل عبر التطبيق، فهي مصممة لتكون في غاية البساطة والأمان. يبدأ المستخدم بفتح التطبيق واختيار خدمة “إرسال نقود”، ثم تحديد الجهة المستفيدة سواء برقم الهاتف أو الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية أو حتى باستخدام اسم المستخدم الخاص بحساب إنستاباي. بعد ذلك، يقوم العميل بإدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهاتف والمبلغ المطلوب تحويله، ثم مراجعة تفاصيل العملية للتأكد من صحتها قبل إدخال الرقم السري المكون من ستة أرقام (IPN PIN) لإتمام المعاملة بنجاح.

ورغم هذه المزايا، هناك بعض القيود التي ينبغي على المستخدمين وضعها في الاعتبار. فالتطبيق لا يدعم بعد خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، ولا يتيح ربط بطاقات فيزا المشتريات به. كذلك لا يمكن التحويل من المحفظة الإلكترونية إلى إنستاباي، وإن كان العكس متاحًا، حيث يمكن التحويل بسهولة من إنستاباي إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية.

ويأتي هذا كله في سياق اقتصادي إيجابي بعد إعلان البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025. فقد تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 22%، وسعر الإقراض عند 23%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم 22.5%.

القرار جاء انعكاسًا مباشرًا لتراجع معدلات التضخم في مصر، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام للحضر هبط إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي مستوى 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق. كما أظهرت مؤشرات الأسعار تراجعًا في معدلات التغير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوافر السيولة النقدية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، بالتوازي مع تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري. فمع تزايد الوعي المالي واتساع استخدام الهواتف الذكية، باتت تطبيقات مثل إنستاباي ضرورة وليست رفاهية، خاصة أنها توفر الوقت والجهد وتحد من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

في النهاية، يمكن القول إن تطبيق إنستاباي يشكل نموذجًا حيًا للتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. فبين رسوم التحويل وحدود الاستخدام، وبين التيسيرات المصرفية الجديدة وخفض الفائدة، يجد المواطن نفسه أمام تجربة مصرفية أكثر عصرية وملاءمة لاحتياجاته اليومية. ومع استمرار البنك المركزي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، يتوقع أن يشهد التطبيق توسعًا أكبر في خدماته، بما يدعم مسار المدفوعات الإلكترونية ويعزز مكانة مصر في مشهد الاقتصاد الرقمي الإقليمي.