وزير الصحة يحذر المستشفيات: علاج الطوارئ مجاني وإجراءات صارمة ضد المخالفين

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن حصول أي مواطن مصري على العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ هو حق أصيل لا يقبل المساومة أو التعطيل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابلاً ماديًا مقابل تلقيه الإسعافات الأولية أو العلاج الطارئ، حيث ستكون العقوبة الفورية غلق المستشفى المخالف، إضافة إلى إحالة المستشفيات الحكومية التي ترتكب مثل هذه المخالفات للتحقيق.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة تمامًا بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي ينص على أحقية كل مواطن في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة من دخوله أي مستشفى سواء كان حكوميًا أو خاصًا، وعلى نفقة الدولة دون تحصيل أي رسوم مالية.

وأكد أن طلب أي مستشفى لمقابل مادي يعد خرقًا واضحًا وصريحًا لحقوق المواطنين المكفولة قانونًا، داعيًا المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى سرعة التواصل عبر الخط الساخن للوزارة (105) والإبلاغ عن اسم المستشفى وتفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الشكاوى يتم التعامل معها بجدية وسرعة كبيرة لضمان عدم تكرار المخالفة.

كما بيّن أن الإجراءات العقابية تشمل الغلق الفوري دون سابق إنذار للمستشفيات الخاصة التي يثبت تورطها في المخالفة، إلى جانب إحالة المسؤولين بالمستشفيات الحكومية للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

واختتم وزير الصحة بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ هو حق مقدس، وأن الدولة ماضية في ضمان العدالة الصحية لكل مواطن، قائلاً: “ثقوا أن الوزارة معكم دائمًا لحماية حقوقكم الصحية وصون كرامتكم”.