مصر تعتمد سياسة البيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والابتكار والتحول الرقمي

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لمصر، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

وتُمثل هذه السياسة الإطار الوطني الشامل الأول لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويأخذ في الاعتبار السياق الوطني وأهداف التنمية المستدامة.

تسعى السياسة إلى تمكين الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع جودة الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة البيانات العامة للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لإعادة استخدامها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة. كما تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة عبر إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

أهم ملامح السياسة:

الإفصاح كقاعدة: إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية، بما يعزز الشفافية الحكومية.

تحديث البيانات في الوقت المناسب: لضمان فعاليتها في صنع القرار وتطوير السياسات العامة.

سهولة الوصول والاستخدام: توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مع بيانات وصفية واضحة تسهل إعادة استخدامها.

إتاحة البيانات مجانًا: مع إمكانية فرض رسوم معقولة في حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية.

ضمان جودة البيانات: التأكد من الدقة، الاكتمال، التناسق، وإرفاق بيانات وصفية تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها لإعادة الاستخدام.

تفعيل التغذية العكسية: إشراك الجمهور والمجتمع في تحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات.

ويُشرف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية، عبر لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة، بالتنسيق مع مسؤولين عن البيانات المفتوحة في كل جهة حكومية، على أن تنتقل المهام لاحقًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها.

كما بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، وضع أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وتعد هذه السياسة خطوة محورية نحو اقتصاد معرفي مفتوح، خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، بما يعكس رؤية مصر في التحول الرقمي والتوافق مع المعايير الدولية وأجندة التنمية المستدامة.