صناديق التأمين الاجتماعي تضخ 39 مليار جنيه في شركات البورصة المصرية.. تفاصيل

في خطوة تؤكد على الثقة في السوق المحلية، استثمرت صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في مصر نحو 39 مليار جنيه داخل البورصة المصرية، من خلال حصص كبيرة في عدد من الشركات الكبرى التي يقودها كبار رجال الأعمال، وذلك بهدف تحقيق عوائد مرتفعة ومستقرة على أموال المشتركين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، شملت الاستثمارات شركات كبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيادة هشام طلعت مصطفى، البنك التجاري الدولي بقيادة هشام عز العرب، وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بقيادة عبد الله سلام، إضافة إلى شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، مجموعة إي أف جي القابضة، وبنك كريدي أجريكول مصر.

تفاصيل الاستثمارات

ارتفعت حصة صناديق التأمين في مجموعة طلعت مصطفى القابضة من 123.8 مليون سهم إلى 129.1 مليون سهم، بما يعادل 6.27% من أسهم الشركة، ليصل إجمالي الاستثمار إلى 6.87 مليار جنيه.

كما ارتفعت استثماراتها في البنك التجاري الدولي من 223.3 مليون سهم إلى 228.4 مليون سهم بنسبة 7.44%، بقيمة إجمالية بلغت 21.92 مليار جنيه.

وفي شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بلغ إجمالي استثمارات الصناديق نحو 935 مليون جنيه، بينما سجلت استثماراتها في شركة “أموك” 959 مليون جنيه من خلال امتلاك أكثر من 131 مليون سهم.

كما استثمرت في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بحجم 4.42 مليار جنيه عبر 401 مليون سهم.

أما مجموعة إي أف جي القابضة فقد شهدت زيادة في حصص صناديق التأمين إلى 127.4 مليون سهم، بقيمة استثمارية بلغت 3.25 مليار جنيه، بينما وصلت استثمارات بنك كريدي أجريكول مصر إلى 1.76 مليار جنيه.

أهمية استراتيجية

يمثل دخول صناديق التأمين الاجتماعي كمستثمر مؤسسي فاعل عنصر دعم قوي لاستقرار البورصة المصرية، إذ يسهم في تقليل حدة التقلبات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

كما يوفر تمويلاً طويل الأجل للشركات الكبرى، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وعلى مستوى الأفراد، يضمن هذا التوجه الحفاظ على قيمة مدخرات أصحاب المعاشات والمشتركين بالصناديق، من خلال عوائد مستدامة تساعدهم على مواجهة الضغوط المعيشية وضمان استقرار دخلهم بعد التقاعد.

تشير الدراسات الحكومية إلى أن حجم استثمارات البنوك والبريد المصري في البورصة لا يتجاوز 2% من إجمالي أموالها، بينما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين نحو 26% في 2020/2021.

أما صناديق التأمين الخاصة فقد وجهت نحو 2.8% من أصولها للأسهم والأوراق المالية المتداولة، ما يعكس أهمية التوسع الأخير لصناديق التأمين الاجتماعي في السوق.