مصر وقبرص تعززان الشراكة الاقتصادية ويزيدان فرص الاستثمار المشترك

في ختام زيارته الرسمية إلى نيقوسيا، شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة نقاش موسعة مع قيادات غرفة التجارة القبرصية وكبار رجال الأعمال، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج بابانستاسيو وزير التجارة والصناعة والطاقة القبرصي. وتركزت المناقشات على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة الثنائية، بما يحقق مصالح مشتركة ويخدم النمو الاقتصادي المستدام.

رحب الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتنامية بين مصر وقبرص، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى. وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، انعكست على تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية. كما أبرز الوزير المقومات التي تجعل السوق المصري جاذباً للمستثمرين، بما في ذلك العمالة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الطفرة الاستثمارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن هذه المنطقة أصبحت منصة رئيسية للاستثمار الصناعي واللوجيستي، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم لسلاسل الإمداد العالمية. كما شدد على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني الذي انعقد بالقاهرة في يناير الماضي، والذي أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون بين غرف التجارة الثلاثة وإنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في التعاون بين مصر وقبرص في قطاعات حيوية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية، مؤكداً اهتمام مصر بتفعيل اتفاقية العمالة الثنائية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة توفر فرص عمل للعمالة المصرية وتحقق مصالح البلدين. وأكد أن تعزيز التعاون في هذه المجالات يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد وخلق فرص استثمارية مشتركة.

من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز محاور التعاون المشترك بين مصر وقبرص، موضحاً أن الجهود الحالية تركز على ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز أمن الطاقة للبلدين ويضمن استمرار الإمداد بشكل مستدام. وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل المتكاملة، ما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ويمكّنها من تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، جرى نقاش موسع حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستعراض فرص التعاون الجديدة التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمار المتبادل، وخلق شراكات عملية بين القطاعين العام والخاص. وأكد المشاركون أن العلاقات بين البلدين ليست فقط قائمة على الروابط التاريخية والسياسية، بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام لكلا البلدين، ويدعم مسيرة التكامل الإقليمي.

وأجمع الحضور على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان، والعمل على تفعيل المزيد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة، والصناعات، والبنية التحتية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويرتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تحقق مصالح الشعبين وتدعم استقرار المنطقة على المدى الطويل.