المحكمة العليا الأمريكية تسمح مؤقتاً لمداهمات الهجرة في لوس أنجلوس

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، قراراً مؤقتاً يمكّن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك من تنفيذ عمليات مداهمة واسعة في مدينة لوس أنجلوس، في انتصار جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب. القرار جاء بعد أن قضت أغلبية قضائية محافظة برفع أمر قضائي أصدرته قاضية اتحادية كان يقيد عمل عناصر الهجرة، معتبرة أن القيود كانت “واسعة أكثر من اللازم”.

وكان القرار القضائي السابق يمنع توقيف الأشخاص اعتماداً على العرق أو اللغة أو طبيعة العمل أو موقع تواجدهم. وأوضح القاضي بريت كافانو أن المظهر العرقي وحده لا يشكل سبباً للاشتباه، لكنه يمكن أن يكون عاملاً مساعداً عند مرافقته عوامل أخرى. في المقابل، سجّلت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضاً شديد اللهجة، مؤكدة أن قرار المحكمة يعرّض آلاف سكان لوس أنجلوس لإهانات مشابهة لتلك التي واجهوها سابقاً دون أي مبرر.

تأتي هذه التطورات بينما تكثف سلطات الهجرة عملياتها في واشنطن، بالتزامن مع تعزيز السيطرة الفيدرالية على أجهزة الأمن ونشر قوات الحرس الوطني. وكانت قاضية اتحادية في لوس أنجلوس، مامي فريمبونج، قد أكدت سابقاً وجود “جبال من الأدلة” على أن أساليب الإنفاذ تنتهك الدستور، مشيرة إلى توقيف بعض المواطنين الأمريكيين ضمن هذه الحملات، قبل أن تُعلق محكمة الاستئناف قرارها مؤقتاً، ويصدر قرار المحكمة العليا الأخير.

ومن بين أبرز الحالات التي أثارت الجدل، اعتقال المواطن الأمريكي براين جافيديا رغم إصراره على أنه مولود في الولايات المتحدة، قبل أن يُفرج عنه بعد نحو 20 دقيقة من إبراز هويته. وقد أكدت منظمات مدافعة عن المهاجرين أن هذه العمليات تستهدف أشخاصاً ذوي بشرة سمراء، بينما شددت وزارة الأمن الداخلي على أن استهدافهم يرتبط بوضعهم القانوني وليس العرق أو اللون.