مصر تخاطب مجلس الأمن: لن نقبل بفرض الأمر الواقع في نهر النيل

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية إعلان إثيوبيا تشغيل سدها على النيل الأزرق، في خطوة اعتبرتها القاهرة مخالفة للقانون الدولي والأعراف المنظمة للأنهار الدولية.

أكد وزير الخارجية أن كافة المحاولات الإثيوبية لمنح السد غطاءً سياسيًا أو قانونيًا هي محض أوهام، مشددًا على أن السد يظل إجراءً أحاديًا باطلًا لا يترتب عليه أي حقوق مكتسبة.

وأوضح أن التصرفات الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية، في مقدمتها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

الخطاب المصري أوضح أن القاهرة، منذ بداية الأزمة، اختارت طريق الدبلوماسية وضبط النفس عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إيمانًا منها بأهمية التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب حوض النيل. لكن في المقابل، اتهمت مصر أديس أبابا باتباع سياسة المراوغة وفرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندة سياسية داخلية، وليست تنموية، عبر تصوير مصر كـ”عدو وهمي”.

شددت القاهرة في خطابها أن أي تصور بأن مصر قد تتهاون في حقوقها المائية والوجودية هو “محض وهم”، مؤكدة أنها لن تسمح بمحاولات إثيوبيا للهيمنة على النهر وإدارته بصورة أحادية.

كما أكدت احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن أمنها القومي وحقوق شعبها في مياه النيل.