مصر والقانون الدولي في زمن الانتهاكات: وزير الخارجية يكشف المخاطر والرهانات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو، أن احترام سيادة الدول ورفض التدخل الأحادي يشكلان ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية.

وشدد الوزير على أن أي انتهاك للسيادة الوطنية يمثل تهديدًا مباشرًا للقانون الدولي ولأمن الدول واستقرارها.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز التحديات الراهنة في السياسة الدولية هو استخدام القوة المفرطة لحل النزاعات.

وقال: “هناك دول تعتمد على شريعة الغاب، تتدخل عسكريًا بشكل سافر، متجاهلة الأعراف الدولية والقوانين، وتفرض سياساتها وأجنداتها بالقوة”.

وأضاف أن هذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في العالم.

ورفض الوزير ما وصفه بـ”الادعاءات الظالمة والكاذبة” التي تحاول تحميل مصر مسؤولية إغلاق المعابر في قطاع غزة، موضحًا أن هذه المحاولات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الطرف الإسرائيلي، المسؤول الأول عن المجاعة والدمار في القطاع.

وأكد أن هناك من يحاول “خلط الأوراق وإضفاء الشرعية على ما هو غير مشروع”، إلا أن الحقيقة واضحة أمام الجميع.

وتطرق الوزير إلى التحديات المتعلقة بتطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن احترام السيادة لم يعد مضمونًا كما كان في الماضي، وأن التدخل الدولي اليوم أصبح أحيانًا لأغراض سياسية أو لأجندات محددة، بعيدًا عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال: “العالم اليوم يشهد ازدواجية في المعايير، حيث يتم استخدام عشرات المكاييل لتقييم العلاقات الدولية، بدلًا من وجود معايير موحدة وشفافة”.

وأكد بدر عبد العاطي أن مصر تواصل العمل على تعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما السبيل لضمان حياة مدنية متحضرة وأمن دولي مستقر.

وأشار إلى أن احترام الرأي العام، والمجتمع المدني، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، يمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر الاتزان الاستراتيجي المصري، ليس لإرضاء أي طرف خارجي، بل لحماية مصالح مصر والمجتمعات العربية.

واختتم الوزير بتأكيد أن مصر ستستمر في جهودها لضمان الالتزام بالقانون الدولي وفرض احترام ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما الإطار العملي الوحيد لمواجهة الانتهاكات وحماية المدنيين في العالم، وضمان استقرار منطقتنا.