اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تشدد على تعزيز التقنين ومواجهة التعديات بالتنسيق مع المحافظات

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، اجتماعاتها المكثفة مع المحافظين ومسؤولي جهات الولاية المختلفة لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة والاستعداد لتطبيق القانون الجديد.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية زيادة معدلات التقنين وفق القانون الجديد، مع تجهيز المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من طلبات التقنين.

كما شدد على إعداد خريطة سعرية استرشادية لكل محافظة لضمان توحيد معايير التسعير، وإصدار كتيبات بالإجراءات المالية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتضمنت توجيهات اللجنة عدة قرارات عاجلة للحفاظ على ممتلكات الدولة، منها:

تسليم الأراضي المستردة للجهات المختصة لاستثمارها وحمايتها من العودة إلى التعدي.

حصر أراضى الإصلاح الزراعي بالولايات والتعامل معها بنظام الإيجار لمدة عام واحد وبسعر المثل اليومي، مع مراجعة التسعير في حال عدم مطابقته.

تكليف لجان المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المتعدى عليها.

التواصل مع مقدمي طلبات التقنين قبل المعاينة لتيسير الإجراءات على اللجان.

مراجعة إجراءات تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة.

وأشار اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى توجيهات إضافية، أبرزها:

سرعة تحرير المحاضر الجنائية ضد جمعية استولت على 4500 فدان بسهل جنوب بورسعيد، وعرض النتائج خلال أسبوعين.

تكليف محافظة المنيا بوضع رؤية لاستغلال الأراضي المستردة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

القاهرة: إنهاء إجراءات تقنين أراضي عزبة الوالدة باشا بحلوان بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.

القليوبية: إنهاء كافة إجراءات التقنين المعلقة، تكثيف حملات إزالة التعديات، ومحاسبة المسؤولين عن التأخير.

الإسماعيلية: استرداد 1534 قطعة متعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.

أسوان: الانتهاء من الطلبات المعلقة واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

وشدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن أراضى الدولة والالتزام الكامل بتنفيذها، تأكيدًا لدولة القانون وحرصًا على حماية ممتلكات الدولة ومقدراتها.