وجهت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، تحذيرًا هامًا لأصحاب البضائع الموجودة بالموانئ المصرية حتى يوم 31 مارس 2023، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات للإفراج عنها، وذلك على الرغم من توفير الجهاز المصرفي للنقد الأجنبي المطلوب.
وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى يوم 31 مارس 2023، ولم يتم الإفراج عنها، سيتم إحالتها إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ويُعدّ هذا التحذير بمثابة رسالة قوية من مصلحة الجمارك المصرية لأصحاب البضائع بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الإفراج عن بضائعهم، تجنبًا لتعرضها للخطر.
ويأتي هذا التحذير في ظلّ أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر، والتي أدّت إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وتُشير مصلحة الجمارك المصرية إلى أنّه قد تمّ توفير النقد الأجنبي المطلوب للإفراج عن هذه البضائع، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لعدم اتخاذ أصحابها أي إجراءات للإفراج عنها.
وتُؤكد مصلحة الجمارك المصرية على أنّها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان انسياب حركة التجارة في الموانئ المصرية.
وتُناشد مصلحة الجمارك المصرية أصحاب البضائع بضرورة التعاون معها من خلال الإسراع في اتخاذ إجراءات الإفراج عن بضائعهم، تجنبًا لتعرضها للتلف أو الضياع.
وتُعدّ هذه الأزمة بمثابة تحدٍّ كبير للحكومة المصرية، حيث تسعى إلى إيجاد حلول سريعة لتخفيف حدة الأزمة وضمان انسياب حركة التجارة في الموانئ المصرية.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع، استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.
