الحكومة تعتمد قائمة سوداء للمصانع المتورطة في سرقة الكهرباء

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موافقته على المقترح الذي تقدمت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي يثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار السعي إلى فرض الانضباط داخل القطاع الصناعي، وضمان حماية حقوق المستهلكين، إضافة إلى الحفاظ على استمرارية عمل المصانع الملتزمة بالقانون، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق بيئة إنتاجية عادلة.

كما شهد الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا الموافقة على مقترح إعداد كتاب دوري يلزم جميع المصانع بالامتثال للمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وترشيد الموارد المتاحة.

وجاءت هذه القرارات ضمن فعاليات الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجموعة.