الوزير: المصانع داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق وتجديد تراخيصها مشروط بخطط تصحيحية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن يتم إغلاقها، لكن تجديد تراخيصها سيكون مشروطًا بتنفيذ خطط تصحيحية تلتزم بها تلك المصانع للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمرورية والخدمية، موضحًا أن الدولة لن تمنح تراخيص جديدة لأي مصانع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجهات التخطيط العمراني والصناعي السليم.

وأضاف الوزير أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحافظ على البيئة ويخدم المواطنين، لافتًا إلى أن وجود المصانع داخل الكتل السكنية يتسبب في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي توفر فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة مخصصة لهذا الغرض.

وأشار الوزير خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة MCV لصناعة وسائل النقل بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إلى أن الحكومة أعدت استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، تتضمن خطة عاجلة لزيادة عدد المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

وأوضح أن قطاع وسائل النقل من أبرز القطاعات المستهدفة، حيث جرى إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وهو ما مكن مصر من تصنيع ما بين 2000 و2500 أتوبيس سنويًا، ما أدى إلى التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج.

وأضاف أن مصر تضم أكثر من خمس شركات قطاع خاص وشركة حكومية واحدة في مجال تصنيع السيارات، مع وجود خطة لتوطين صناعة المكونات وزيادة نسبتها تدريجيًا، سواء في المركبات التقليدية أو الكهربائية ومكوناتها.

كما شدد الوزير على أن الدولة تعتمد نهج الشفافية وتكافؤ الفرص مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن أي طلب جاد للحصول على أرض صناعية يُقبل إذا استوفى القواعد واللوائح وقدم دراسة جدوى فنية تعكس جدية المشروع وقدرته على الإسهام في الاقتصاد الوطني.